وزير التموين: مضارب القطاع الخاص هامة لتكامل منظومة السلع
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مضرب الوليلي التابع لاحدي شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، للاطلاع على الجهود المبذولة في قطاع إنتاج وتعبئة المواد الغذائية.
جاء ذلك برفقة كلاً من اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور اشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين،
ويمتد مضرب الوليلي على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم 6 صوامع تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 6000 طن، بالإضافة إلى مخازن مخصصة لتعبئة وتجفيف وتخزين الحاصلات الزراعية.
وأكد الوزير، خلال جولته، أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في منظومة إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في المشروعات الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأشاد الدكتور شريف فاروق بالإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها مضرب الوليلي، ودوره الحيوي في دعم منظومة إنتاج وتوزيع الأرز، وكذلك تخزين وتعبئة الحاصلات الزراعية الأخرى. كما شدد على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.
ومن جانبه، أعرب القائمون على الشركة عن تقديرهم لزيارة الوزير والمحافظ وحرصهم على دعم القطاع الخاص، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق التجارة الداخلية تعبئة المواد الغذائية البحيرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين والتجارة الداخلية القطاع الخاص IMG 20241212
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية
صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:
رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.
أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.
وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.