سطيف: توقيف شخصين وحجز 3 صفائح من الكيف
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تمكن أفراد أمن دائرة قجال جنوب سطيف بحر الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط شخصين أحدهما من ذوي السوابق العدلية يبلغان من العمر 38 و39 سنة، يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز 3 صفائح من الكيف المعالج، ومؤثرات عقلية وعائدات مالية إجرامية.
وتمت العملية عقب استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأحد المسبوقين قضائيا في مجال ترويج المخدرات وسط شباب المنطقة.
وعلى إثر ذلك تم تكليف فوج ميداني من أجل متابعة تحركات المشتبه فيه. ليتم توقيفه وحجز كمية أولية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحويله للمصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.
التحريات المعمقة في القضية مكنت من تحديد هوية ممونه الرئيسي بهذه السموم وتوقيفه، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم استصدار إذن بتفتيش مسكني المشتبه فيهما.
حيث تم العثور على كمية أخرى من المخدرات، لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة 285 غرام من الكيف المعالج 15 كبسولة من المؤثرات العقلية.
بالإضافة إلى 07 شفرات قاطعة تستعمل لتهيئة المخدرات ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي فاق 08 ملايين سنتيم.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق وبموجب ملف إجراءات جزائية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد نفقة وطعن وحجز.. ممتلكات إبراهيم سعيد تعود إلى صاحبها.. التفاصيل
في قاعة هادئة بمحكمة القاهرة الجديدة، وتحديدًا داخل أروقة قضاة الأسرة بالتجمع الخامس، أصدرت المحكمة قرارًا بإعادة ممتلكات ومقتنيات ثمينة للاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي كانت قد صودرت ضمن قضية نفقة لصالح طليقته.
ذهب ومشغولات ومستندات شخصية، وأوراق ثبوتية… كلها وُضعت سابقًا تحت الحجز التنفيذي، بعد مطالبة قضائية استندت إلى أحكام نفقة متراكمة، كانت كفيلة بأن تجعل ممتلكات واحد من أبرز مدافعي الكرة المصرية في مهب الريح.
لكن في الجلسة الأخيرة، تغيّرت المعادلة، وكشف المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، أمام المحكمة كيف أن الحجز قد طال مقتنيات ليست في الأصل مملوكة للاعب، بل تابعة للشركة المالكة للكمبوند السكني الذي يقيم فيه، مؤكدًا أن الوحدة التي تم الحجز عليها ليست مُسجلة باسمه، وأنه يقطنها بنظام الإيجار المفروش، وكل ما بداخلها لا يخصه قانونًا.
وطلب رشوان من المحكمة استخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند، تثبت ملكية الشركة للوحدة السكنية، في خطوة قانونية دقيقة أعادت الأمور إلى نصابها. وبالفعل، استجابت المحكمة وأصدرت قرارها بإعادة الممتلكات والمقتنيات التي حُجزت، وإرجاع الأوراق الثبوتية التي تم التحفظ عليها.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، لم تُغلق القضية تمامًا، حيث قررت المحكمة تأجيل دعوى بطلان الحجز لجلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك لحضور بنات اللاعب من طليقته، في مشهد قد يحمل أبعادًا أسرية لا تقل حساسية عن الجوانب القانونية.
من الملعب إلى المحكمة
إبراهيم سعيد، الذي اعتاد على المواجهات الصعبة فوق المستطيل الأخضر، وجد نفسه في مواجهة من نوع آخر، هذه المرة خارج الملاعب ليست الكرة بل القانون، هو ما بات يحدد مصيره.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية