الخارجية الفلسطينية: سفارتنا في سوريا تتابع أوضاع الجالية وملف المفقودين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، عن متابعة الوزارة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى سوريا، أوضاع الجالية الفلسطينية ومخيماتنا والتجمعات الفلسطينية.
وأضاف وفق وزارة الخارجية، أن سفارة دولة فلسطين والسفير سمير الرفاعي يعقدان اجتماعات ولقاءات متتالية للقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات فلسطين من أجل إرساء قواعد للتعاون وتجنب الانجرار خلف الصراعات التي لا تخدم حقوق شعبنا، والعمل على النأي بأنفسنا عن الشأن الداخلي السوري تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الداعم لتطلعات الشعب السوري الشقيق واختياراته.
متابعة قضية المسجونين والمفقودين
وتابع أن السفارة أولت أهمية قصوى لمتابعة قضية المسجونين والمفقودين، ووضعت خطة عمل، وأعلنت عن أرقام هواتف للتواصل مع ذويهم وكل من يتمكن الإفادة بهذا الخصوص، كما دعت كافة المفرج عنهم لمراجعة السفارة لتأمينهم ومساعدتهم وتمكين تواصلهم مع أهلهم وعائلاتهم.
وأوعزت السفارة لبعض موظفيها بالتحرك تجاه المستشفيات الحكومية والخاصة للاستفسار عن أي مواطن فلسطيني تم نقله للعلاج. كما تجوّل المُكلفون في المساجد المتوقع استقبال مسجونين مفرج عنهم للبحث عن أي مواطن فلسطيني، وكل ما يصل السفارة من صور يتم نشرها على موقع السفارة لكي يتأكد ذووهم من هويتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية سوريا الجالية المفقودين سفارة دولة فلسطين أوضاع الجالية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية