وزير البترول يعقد لقاء موسعاً مع العاملين بمقر هيئة الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار اللقاءات المستمرة لوزير البترول والثروة المعدنية مع قيادات وكوادر هيئة الثروة المعدنية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً موسعاً بمقر الهيئة مع الكوادر العاملة بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان وقيادات الهيئة و معاونيهم والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمي وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وخلال اللقاء أثنى "بدوي" على مجهودات كافة العاملين بهيئة الثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة خاصة فى الخطوات الإيجابية التى يتم اتخاذها في تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إقتصادية، وحثهم على الاستمرار فى بذل الجهد والتعاون والتكامل البناء والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات وجارى الانتهاء من الإجراءات لبدء التطبيق .
ولفت "بدوى" إلى أنه شهد في زيارته الأخيرة إلى لندن رغبة كبيرة من شركات التعدين العالمية للعمل فى هذا المجال في مصر وترقبهم الوثيق لما سيتم تقديمه من محفزات للاستثمار في اتفاقيات البحث والتنقيب والانتاج، لافتاً إلى أن التزام الشركات العالمية بالعمل في مصر رغم تحديات الفترة السابقة يظهر مدى جاذبية الاستثمار في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين، مؤكداً أنه جاري الإعداد لعقد اجتماع موسع مع رؤساء و ممثلي شركات التعدين العالمية العاملة في مصر.
وتابع الوزير:" أننا في بداية رحلة عمل ممتدة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل التكاملي لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد والناتج المحلي".
واضاف بدوي أن كفاءات التعدين الشابة لها دور هام ومحوري في رحلة العمل نحو التطوير ، منوهاً إلى أنه سيكون هناك خطوات مقبلة للإستعانة بكفاءات شابة جديدة في مجال التعدين لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع وجذب الاستثمار وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي .
و لفت الي ان الوزارة تهدف إلي إبراز خبرات كوادر التعدين الشابة وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم في رحلة التطوير ، حيث يمثل ذلك اولوية قصوى للوزارة من خلال الاهتمام بعقد برامج التدريب المكثفة بما يفيد القطاع والعنصر البشري ، مؤكدا العمل علي الدمج مابين الكفاءات الشابة و اصحاب الخبرات المتميزة والطويلة في هذا القطاع .
وأكد الوزير أن نجاح كل هذه الجهود سيكون له مردود إيجابى مباشر على المواطن المصرى لما سيوفره من موارد مالية اضافية للدولة ومجهودات لتطوير المدن والقرى المحيطة بمواقع العمل الجديدة ، مؤكداً أنه لا يزال هناك تحديات ولكن بالعمل التعاونى الصادق يمكن تذليلها وتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال اللقاء ادار الوزير نقاشاً مع العاملين استمع فيه الي كافة الرؤي والافكار التي تخدم تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمار وتطوير العنصر البشري و رفع كفاءة الأداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر البترول والغاز البحث والتنقيب المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا