النمسا تعرض على اللاجئين السوريين مكافأة مالية “للرحيل”
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عرضت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون، الجمعة، على اللاجئين السوريين "مكافأة عودة" تبلغ ألف يورو، أو قرابة ألف دولار، للعودة إلى وطنهم، بعد سقوط بشار الأسد.
وكان المستشار المحافظ كارل نيهامر قد تفاعل سريعا مع الإطاحة بالأسد يوم الأحد، قائلا في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.
ولا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه سوريا. وتعلن الحكومة النمساوية حاليا أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية. كما أوقفت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 دولة أوروبية.
تشديد سياسات الهجرة
ويتعرض نيهامر، مثل كثيرين من المحافظين في أوروبا، لضغوط من اليمين المتطرف، ويحاول الطرفان في كثير من الأحيان، فيما يبدو، التفوق على بعضهما البعض في تشديد سياسات الهجرة. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال نيهامر في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة إكس: "النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة عودة قدرها 1000 يورو. البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها".
لكن لم يتضح بعد عدد السوريين الذين سيقبلون هذا العرض. ومع تعليق شركة الطيران الوطنية النمساوية رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني، فلن تكفي المكافأة النمساوية تكاليف السفر بالكامل.
وتبلغ تكلفة تذكرة ذهاب فقط على الدرجة الاقتصادية لمدة شهر إلى بيروت، وهي نقطة انطلاق شائعة للمسافرين المتجهين برا إلى دمشق، حاليا 1120.58 دولار على الأقل على متن الخطوط الجوية التركية، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا اللاجئين السوريين مكافأة مالية الحكومة النمساوية سقوط بشار الأسد الأسد الإطاحة بالأسد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.