هل ستقوم أمريكا بحذف "تيك توك" من متاجر تطبيقات جوجل وأبل؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
واشنطن-رويترز- الوكالات
قال رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها يوم الجمعة للرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الشركة الأم لغوغل ولشركة أبل إنه يتعين عليهم الاستعداد لحذف تطبيق تيك توك من متاجرهم الأميركية للتطبيقات في 19 يناير القادم.
وأيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية الأسبوع الماضي قانونا يلزم شركة بايت دانس ومقرها الصين بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة وإلا فستتعرض للحظر.
وحثّ النائب جون مولينار، وهوجمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنا مورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زيتشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
وكتب المشرعان "تحرك الكونجرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأمريكيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".
ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك على هذه الخطوة.
وقدمت بايتدانس وتيك توك يوم الإثنين طلب طوارئ لوقف القانون مؤقتا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو وجوجل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق.
لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
الثورة نت/سبأ أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م. وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!