بمبادرة من مصر.. قرار عربي عن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
مصر – عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل.
وبحسب الخارجية المصرية عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية بمبادرة من مصر وبالتعاون مع عدد من الدول العربية بهدف اتخاذ “موقف عربي موحد حيال العدوان الإسرائيلي” على الأراضي السورية.
ونتج عن الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
وشدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتفاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليا.
كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، مشددا على أن “هضبة الجولان هي أرض سورية عربية وستظل كذلك للأبد”.
وطالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981؛ والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
وبموجب القرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع عقوباتها عن سوريا.. خطوة جديدة لفك العزلة الدولية
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في الموقف الدولي تجاه دمشق، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية، في بيان رسمي نُشر على موقع المجلس الفيدرالي، أن القرار يشمل إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، حيث لن تكون هذه الجهات خاضعة بعد الآن لتجميد الأصول أو القيود المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى “دعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
ويأتي هذا التطور في أعقاب إجراءات مماثلة من دول أوروبية، بينها الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في مايو الماضي تخفيف العقوبات على كيانات سورية، بما فيها البنك المركزي، لأسباب إنسانية وسياسية.
كما سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أجرت تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على سوريا في الشهر ذاته، بما يتيح تنفيذ تعاملات إنسانية ومالية محددة، في إطار توجه دولي لإعادة دمج سوريا تدريجياً في النظام المالي والاقتصادي العالمي، عقب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن