وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الجديد، انتقادات واسعة بخصوص الحصيلة الهزيلة للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، مسجلا أن برامجها محدودة الأثر، على الرغم من ارتفاع أعداد المسجلين فيها، ومؤكدا على ضرورة تجويد آليات الاستهداف.

وسجل التقرير انتقال العدد الإجمالي للمسجلين في هذه البرامج من 450.

335 خلال الموسم الدراسي 2003-2004 إلى 946.883 خلال الموسم 2021-2022، أي بمعدل نمو متوسط سنوي يقدر بـ 4,2 في المائة. وقد تجاوزت الحصيلة التراكمية للمستفيدين 13,5 مليون مستفيد خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2022.

ولاحظ التقرير أن الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية في المملكة متعددة مع تباين في أهدافها الكمية والنوعية، مسجلا وجود تأخير في الآجال المقررة للقضاء على الأمية، ففي حين وضعت الاستراتيجية الوطنية سنة 2004 تاريخ 2015 كأفق للقضاء على الأمية، فإن خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة سنة 2023 وضعت تاريخ 2029 كأفق للوصول إلى هذا الهدف.
ويؤكد التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين، لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز 2.971 مليار درهم، حيث لا زالت نسبة الأمية مرتفعة بين المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد عن 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34,2 في المائة مقابل 47,7 في المائة سنة 2004.

وأوصى المجلس بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والكمية المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها، وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية.

كما أوصى، الوكالة، بتحسين فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، لا سيما من خلال العمل على تصنيف هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الأمية، واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالجدية وبالموارد البشرية ذات الاختصاص، والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محاربة الأمیة

إقرأ أيضاً:

معدل التضخم في مصر يهبط إلى 13.9% خلال يوليو الماضي

أعلن اليوم، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن هبوط معدل التضخم العام في مدن مصر على أساس السنوي خلال يوليو 2025 إلى نسبة 13.9% من معدل تضخم في الشهر السابق عليه بلغ 14.9%.

وعلى أساس شهري في يوليو الماضي سجل معدل التضخم نسبة سالب 0.5%، مقابل سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025.

وسجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو 2025 نسبة%13.1، متراجعا بذلك من معدل تضخم بلغ 14.4% في يونيو السابق عليه.

وفي ريف مصر بلغ معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي نسبة 12.4%، مقابل معدل تضخم بنسبة 13.9% في شهر يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر عن شهر يوليو 2025 يعد الأقل منذ شهر أبريل الماضي والمسجل وقتها نفس النسبة 13.9%.

اقرأ أيضاًخبراء يتوقعون هبوط معدل التضخم في مصر وتأثيره على قرار «المركزي»

جنينة: خفض الفائدة 2% في اجتماع المركزي المقبل مرهون بالتضخم والجنيه

صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم في مصر لنسبة 11.9%

مقالات مشابهة

  • مجلس جامعة البيضاء يناقش الخطة الاستراتيجية للجامعة وأهدافها المرحلية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض الأهمية الاستراتيجية للملح وتنوع استخداماته الصناعية
  • أبوظبي للدفاع المدني تعزز منظومتها بالذكاء الاصطناعي عبر شراكة استراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا
  • 187 مليون ريال استثمارات استراتيجية جديدة في "حرة صلالة"
  • برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
  • دول مجلس التعاون تتفوق على المعدلات العالمية في الخدمات الأساسية والتعليم والصحة
  • معدل التضخم في مصر يهبط إلى 13.9% خلال يوليو الماضي
  • الدرهم يرتفع مقابل الدولار وتراجع مقابل الأورو خلال الأسبوع الماضي وفق بنك المغرب
  • واتساب تستحدث أدوات لحماية مستخدميها من الاحتيال
  • بنك القاهرة يصدر باقة مجانية تشمل فتح الحسابات بالجنيه والدولار