صحفي: الاجتماعات العربية بالأردن جس نبض لنوايا الجهات الدولية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد إيهاب عمر، الكاتب الصحفي، أن الاجتماعات العربية بالأردن هي اجتماعات في غاية الأهمية، وليست أهميتها في أنها تعقد لتحديد ملامح خطة إقليمية تتعلق بسوريا فقط، ولكن لأن هناك حضورًا عربيًا قويًا بهذه الاجتماعات من مصر والعراق ولبنان والأردن والسعودية والبحرين وقطر.
وقال إن هذه الاجتماعات سيكون بها عملية جس نبض عربي لنوايا الجهات الدولية الحاضرة للاجتماعات.
وأضاف: “الاجتماعات ستشهد الاتفاق على خطة إقليمية يتم طرحها على الحكام الجدد في دمشق فيما يتعلق بمستقبل الدولة السورية”.
وأوضح «عمر»، خلال لقائه عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: “أتوقع أن يصدر عن هذه الاجتماعات بالأردن بيان يطالب بتوسع الحكومة السورية الحالية الجديدة لكي تشمل العديد من مكونات المجتمع السوري، إضافة إلى الدعوة إلى جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في سوريا والبدء في الإجراءات المتعلقة بإعادة بناء الدولة”.
ونوه إلى أنه من اللافت للنظر بهذه الاجتماعات المنعقدة في الأردن أنها تشهد غياب إيران وروسيا ودول أخرى كانت تعد حليفة للنظام السابق الراحل نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن هذا يعني أنه لا وجود لحلفاء الأسد في رسم سياسة ومستقبل الدولة السورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأردن بشار الأسد القاهرة الإخبارية الاجتماعات العربية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.