“الرقابة النووية” تستعد للمشاركة في “COP28” عبر تقديم مبادرات تستشرف مستقبل الطاقة النووية

 

كشف كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عن استعدادات الهيئة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات بنهاية نوفمبر المقبل، حيث ستعمل الهيئة على تقديم مبادرات تستشرف مستقبل الطاقة النووية من خلال عقد بعض الحلقات النقاشية في هذا الإطار.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الحلقات النقاشية ستسهم في الحفاظ على سلامة وأمن المنشآت النووية، حيث ستعقد الهيئة بعض المناقشات حول تأثير تغير المناخ على المنشآت النووية في المستقبل وعلى المدى البعيد، وذلك نظرا لأن محطات الطاقة النووية تعمل لنحو 80 عاما أو يزيد.

وأكد ضرورة الاهتمام بالمتغيرات البيئية والمناخية؛ لضمان مستقبل آمن ومستدام للمحطات، موضحا أن الهيئة تعمل بدورها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الوطنية من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات الصحيحة للتأكد من سلامة المنشآت النوية في الدولة من الظواهر البيئية المتغيرة.

وفي إطار حرص “الرقابة النووية” لضمان سلامة وأمن المجتمع والبيئة، أكد فيكتورسن جاهزية الهيئة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ من خلال المتابعة الدائمة في مركز الطوارئ التابع لها المجهز بأحدث التقنيات، والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى سواء عبر المتابعة عن بعد أو في الميدان.

وتعد حماية البيئة ركيزة أساسية لحماية المجتمع من الإشعاعات والمتغيرات البيئية؛ حيث تعمل الهيئة في هذا الإطار على متابعة وقياس مستويات الإشعاع في الهواء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك من خلال شاشات قياس الإشعاع التي ترصد الانبعاثات الإشعاعية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مواصلة حماية المياه والتربة والبيئة البحرية من خلال جمع العينات وفحصها في المختبر البيئي التابع للهيئة.

وأشار إلى استراتيجية الهيئة للأعوام 2023-2026 التي تهدف إلى تحقيق مهمتها في حماية المجتمع والبيئة والعاملين في القطاع النووي والإشعاعي؛ إذ تقوم الهيئة من خلال الاستراتيجية بدراسة واستشراف مستقبل الطاقة النووية والتطورات التكنولوجية والطبية في هذا المجال، وكذلك التطورات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى القضايا الأمنية في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

ولفت فيكتورسن إلى أن الهيئة تعمل على متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الرقابة على الطاقة النووية، وتبني الابتكارات لتطوير نظام محسن أكثر للرقابة التنظيمية باستخدام تقنيات وأدوات جديدة، كالطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة، مؤكدا اهتمام الهيئة ببند البحث والتطوير الذي يعد ركيزة أساسية في تطوير الاستراتيجية؛ حيث تقوم بالبحث عن حلول لتحسين الرقابة سواء على محطة الطاقة النووية أو في المجالات الأخرى التي تشرف عليها.

وفي إطار التعاون الدولي، أشار مدير عام “الرقابة النووية” إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات المعنية في جمهورية كوريا باعتبارها إحدى الدول التي حققت تطروا مشهودا في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات التنظيمية العالمية بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول التجربة التشغيلية ونتائج الفحوصات والبحث والتطوير المشترك.

وقال إن الهيئة تعمل على تكثيف تعاونها مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، في مجال التخطيط للطوارئ والسلامة الإشعاعية، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة قام بها وفد من الهيئة إلى المملكة مطلع أغسطس الجاري، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، ومؤكدا أهمية التعاون مع الدول المجاورة لتفعيل أنظمة الاستجابة المماثلة لضمان فاعلية التعامل مع الحالات الطوارئ.

وقال كريستر فيكتورسن إنه سيتعين على محطة “براكة” بعد التشغيل الكامل، إخراج جزء من الوقود النووي المستخدم في المفاعل كل 18 شهرا وتخزينه في بركة مياه في المحطة لسنوات عديدة، ثم معالجته بعد ذلك ونقله إلى مستودع نهائي، موضحا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والمتابعة والبحث، خصوصا وأن مثل هذه المواد تحتاج إلى طرق وتقنيات خاصة للتعامل معها وإلى مدة تخزين طويلة.وام

 

 

المصدر: جريدة الوطن