“مركز تريندز” يُعلن عن إطلاق جائزة “تريندز هاب” للبحث العلمي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جائزة «تريندز هاب للبحث العلمي»، والتي تهدف إلى تشجيع مختلف الباحثين، على المستويين الإقليمي والعالمي، على البحث العلمي المبدع والفعال والخلّاق، في مختلف القضايا التي تصب في دائرة اهتمام «تريندز»، والتي تغطي بدورها العديد من المحاور.
وتتضمن الجائزة، التي تفتح أبواب الترشح لها في التاسع من سبتمبر من كل عام، أربعة مجالات بحثية متنوعة، الأول منها يشمل «القضايا السياسية، والشؤون الأمنية والعسكرية»، ويستهدف المجال الثاني «القضايا الاقتصادية، وقضايا التنمية، والمناخ والاستدامة»، أما المجال الثالث فهو متعلق بـ «القضايا الثقافية والاجتماعية»، ويتناول المجال الرابع «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».
دعم التميز العلمي
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الإعلان عن جائزة «تريندز هاب للبحث العلمي»، يأتي إيماناً من «تريندز» بضرورة تشجيع البحث العلمي الرصين والخلاق والمبدع، ودعم التميز العلمي، إلى جانب تعزيز الابتكار والريادة، وتمكين الباحثين وأبحاثهم إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية لتعزيز المخرجات البحثية والمعرفية، وإحداث حراك علمي بناء وهادف.
وتابع: «جاء إطلاق الجائزة إيماناً منا بأن تكريم الباحثين الذين يحرزون تقدماً كبيراً في مجالات البحث العلمي المختلفة ليس مجرد اعتراف منا بإنجازاتهم فحسب، بل إنه سيلهم الباحثين الآخرين أيضاً ويحثهم على السعي لتحقيق التميز والابتكار».
جائزة سنوية
وأكد العلي أن الجائزة هي باكورة الخطوات التشجيعية التي تخطط لها منصة «تريندز هاب» لتشجيع الباحثين على مواصلة مسيرة البحث العلمي، بما يساهم في الارتقاء بجودة المخرجات العلمية إقليمياً وعالمياً، مضيفاً أن الجائزة ستكون سنوية، ومكونة من ثلاثة مراكز تشجيعية تغطي المجالات البحثية الأربعة التي تتمحور حولها الجائزة.
منصة بحثية
بدوره، أشار فهد المهري، رئيس قطاع «تريندز – دبي»، إلى أن «تريندز» سيفتح باب الترشح للجائزة في التاسع من سبتمبر من كل عام، وهذا اليوم يوافق الذكرى السنوية لتأسيس المركز، كما يُغلَق باب الترشح في المجالات الأربعة للجائزة في فبراير من كل عام، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن الأبحاث الفائزة وتسليم الجوائز في التاسع من سبتمبر من كل عام.
وذكر المهري أن جائزة «تريندز هاب للبحث العلمي» أولى المبادرات التشجيعية لمنصة «تريندز هاب»، وهي منصة بحثية توفر فرصة للباحثين لنشر أوراقهم البحثية المعمَّقة، التي لا يتجاوز مضمونها ستة آلاف كلمة، على أن تعبّر عن رؤية رصينة وتغطية متكاملة للقضية محل البحث والدراسة، مضيفاً أن المنصة تسعى إلى استكمال مسيرة «تريندز» الحافلة لخدمة البحث العلمي بمختلف مجالاته وأنواعه.
شروط ومعايير
من جانبها، أوضحت هدى الحمادي رئيسة اللجنة التنظيمية للجائزة، أن الترشح للجائزة يتطلب جملة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للجائزة، ومنها أن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً عالياً في مجال الدراسة، وأن يكون الباحث قد أعد الورقة البحثية بشكل فردي، كما توجد مجموعة من المعايير المرتبطة بالورقة البحثية، ومن أبرزها استيفاء الشروط العلمية المعتمدة لدى مركز تريندز، وأن تكون الورقة البحثية عملاً فردياً أصيلاً وحديثاً، وغير مترجم، وغير منشور، وألا يكون مقدماً للنشر في جهة أخرى، كما يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة عربية أو إنجليزية، ويستند إلى استشهادات صحيحة ومعلومات ومراجع موثوقة.
ونوهت الحمادي، بأن «تريندز» بصدد تشكيل لجنة تحكيم أكاديمية مستقلة من الخبراء، وستتألف من شخصيات بارزة في كل مجال، لمراجعة وتقييم الترشيحات، على أن تشمل معايير التقييم أهمية البحوث وتأثيرها، ومدى التزامها بمنهجيات البحث العلمي المعتمَدة، على أن تستقبل الجائزة البحوث المرشحة عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
جوائز «تريندز هاب»
يفوز بالجائزة المراكز الثلاثة الأولى من إجمالي الأوراق البحثية المقدمة، وفقاً للمجالات الأربعة للجائزة، ويُمنَح الباحثون الثلاثة الفائزون بالمراكز الأولى «شهادة تقديرية»، و«جائزة مالية تشجيعية» قيمتها (5000 دولار للأول، و3000 دولار للثاني، و2000 دولار للثالث)، وستُنشر الدراسات الفائزة على المنصات الإلكترونية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لـ «تريندز»، بينما سيُمنح الباحثون الفائزون فرصة للترشح في زمالة بحثية بمركز تريندز، كما سيكون للفائزين الأولوية في حضور الدورات التدريبية التي يعقدها المركز في مجالات دراساتهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية