"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
عقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية مؤتمراً على مدار يومين، للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أوضح أن المؤتمر يستعرض ملخصاً لتوصيات ٩٤ ICPD والمؤتمرات التالية، فضلا على انعكاساته الإيجابية ، وكذلك التحدث عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ التوصيات، متضمنه السياسات الصحية، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية في السياق المصري بعد مرور ٣٠ عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما يتم طرح ومناقشة أهم وسائل التغلب على تلك التحديات لتعزيز عمل المنظمات الحكومية في تنفيذ تلك التوصيات،" تنمية رأس المال الاجتماعي، تطوير البيئة التشريعية، وتعميق العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية على المستويين القومي والمحلى.
ماجدة سليمان- مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: إن مؤتمر السكان الرابع والذي أقيم بالقاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات"، وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي، من أبرزها التوصية المتعلقة بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأن هناك ضرورة لتحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب بالحضور قدمتها عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة ولبنان والسودان .
تحدث خلال الجلسة الأوليي باليوم الأول كلا من: الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة المراة مؤسسة قضايا المرأة المصرية مسارنا قضایا المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
جزيرة مسكونة في البندقية ستصبح ملاذًا حصريًا للسكان المحليين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن جزيرة "بوفليا" (Poveglia) المهجورة في البندقية، التي كانت سابقًا مقبرة لضحايا الطاعون ومستشفى للأمراض العقلية، على وشك أن تكتسب هوية جديدة أكثر سعادة.
في الأول من أغسطس/ آب، ستتسلم مجموعة من سكان البندقية الجزيرة التي يُقال إنّها مسكونة، بموجب عقد إيجار لمدة 99 عامًا من الدولة الإيطالية، وسيبدأون مشروعًا لتحويلها إلى حديقة حضرية مفتوحة فقط لسكان المدينة الإيطالية.
وقد تصدى السكان المحليون لمنافسة شرسة من مطوري العقارات لضمان بقاء جزيرة "بوفليا" ملكية عامة.
في عام 2014، وضعت وكالة الممتلكات الحكومية الإيطالية الجزيرة، التي تبلغ مساحتها حوالي 7.5 هكتارات (18.5 فدانًا) وتقع في الجزء الجنوبي من بحيرة البندقية، في قائمة المزادات، ما فتح المجال أمام المطورين الذين جذبهم موقعها الهادئ والمناسب على بُعد 5 كيلومترات تقريبًا من ساحة سان ماركو.
وقد جمعت عدة اتحادات الأموال لشرائها، بما في ذلك اتحاد مرتبط بلويجي بروجنارو، وهو عمدة البندقية الحالي، حيث جمعت مجموعته 600 ألف دولار، لكنها فشلت في الحصول على موافقة الدولة.
ونظرا لخوفها من احتمال بيع الجزيرة لمشترٍ خاص، شكّلت باتريتسيا فيكلاني مجموعة تُدعى "بوفليا للجميع" (Poveglia per Tutti) في محاولة لإنقاذ الجزيرة وغيرها من الجزر المشابهة المدرجة في قائمة المزاد الحكومي.
تمكّنَت المجموعة، التي تضم أكثر من 4,500 عضو، من جمع 539 ألف دولارًا أمريكيًا وتأمين عقد الإيجار.
وأفادت فيكلاني في منتدى عام الشهر الماضي، قبل الإعلان عن العرض الفائز:
"لم يكن الأمر مجرد غضب، بل كان صدمة نفسية أن ندرك أن المدينة قد تُقسّم وتُباع لأعلى مزايد، بدون سعر ابتدائي، وبدون حتى خطة. كان الأمر كما لو أن روما قررت بيع نافورة تريفي. إن البندقية والبحيرة المحيطة بها كيان واحد، لا يمكن فصله".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة