فيصل محمد صالح
وزير الإعلام السوداني السابق
تتلاحق الأحداث في السودان بشكل يجعل المقال الأسبوعي عاجزاً عن ملاحقتها؛ فخلال أيام قليلة تظهر تطورات جديدة في المشهد السوداني تستدعي مراجعة القراءات والكتابات السابقة وتجديدها لنواكب ما يحدث.
كتبنا في الأسبوع الماضي عن فكرة حكومة المنفى التي طرحتها بعض الحركات السياسية داخل اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم»، وما صاحبها من نقاشات وجدال بدا أنه قد تم حسمه لصالح من يرفضون فكرة تشكيل الحكومة، وإن كان البيان الختامي لم يعكس هذا الرأي القاطع.
ويبدو أن أصحاب الفكرة قد اتخذوا قرارهم بلا رجعة؛ فقد خرجوا للإعلام ليروجوا لفكرتهم ويدافعوا عنها، كما نقلت الأنباء أنهم انتظموا في اجتماعات في إحدى دول الجوار، وربما يتم الإعلان عن هذه الحكومة في أي لحظة. ومما ظهر حتى الآن، أنه قد تم حسم نقطتين أساسيتين في ما يتعلق بهذه الحكومة؛ الأولى أنها ليست حكومة منفى بالمعنى الذي تبادر للأذهان عندما تم طرح الفكرة في الاجتماعات، وإنما هي حكومة على جزء من أراضي السودان، والثانية أنها، بالضرورة، ستتم على أساس تحالفي مع «قوات الدعم السريع»؛ لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
ستقوم حكومة على جزء من أراضي السودان، مثلما هناك حكومة أمر واقع على جزء آخر تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها، وبالتالي سيكون البلد مقسماً بين حكومتين، هذا أمر لن يستطيع أحد إنكاره أو أن يدّعي غيره، وهو أمر وقع في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، وأنتج واقع تقسيم لا تزال هذه البلاد تعيشه حتى الآن. وبالتالي، فإن الإعلان عن تشكيل حكومة ثانية سيعني رسمياً الإعلان عن تقسيم السودان، مهما حاول مناصرو الفكرة الادعاء بغير ذلك.
ولا أحد من السذاجة بحيث يتصور أن قيام هذه الحكومة الجديدة سيعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، بل ربما يؤدي لعكس ذلك؛ فالاتحاد الأفريقي مثلاً لا يعترف بالحكومة الحالية؛ لأنها جاءت بانقلاب عسكري، ودول الغرب على إجمالها لها الرأي نفسه، لكنها تتعامل مع حكومة البرهان كحكومة أمر واقع، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
الأمر الذي يثير الحيرة أيضاً هو التوقيت، فلا أحد يعلم تحديداً لماذا تم اختيار هذا التوقيت، وما هو مغزاه. ويذكر الناس أن هذه الفكرة تم طرحها في الأيام الأولى لانقلاب البرهان - حميدتي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث كانت الحسابات تقول إن معظم أعضاء مجلس الوزراء، عدا ستة وزراء يمثلون الحركات المتحالفة مع البرهان، ضد الانقلاب، وكذلك خمسة من أعضاء مجلس السيادة، يمكن أن يضاف لهم ممثلو الحركات الثلاث، مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس، فتكون لهم الأغلبية، وكان الشارع ملتهباً وداعماً، لكن لم يتحمس البعض للفكرة، ومنهم المبادرون الحاليون، واستمروا في عضوية مجلس السيادة.
ليس هناك أي دلالات أو إشارات تجيب عن سؤال: «لماذا الآن...؟»، مثلما لا أحد يقف ليجيب عن سؤال: من سيعترف بهذه الحكومة؟
أهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بـ«الدعم السريع»، بخاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ فقد تكوّن موقف دولي رافض لممارسات «الدعم السريع»، وربما يصل لمرحلة الاستعداد لرفض أي دور سياسي مستقبلي لهذه القوات. اتسمت ممارسات هذه القوات بالتفلتات الكبيرة وعدم الانضباط، وهو أمر عجز القادة العسكريون لـ«الدعم السريع» عن معالجته، بخاصة مجموعات الفزع القبلي التي لم تتلقَّ تدريباً نظامياً، ولا يعلم أحد كيف ستخضع هذه القوات لقادة مدنيين لم يقاتلوا معهم، ولا ينتمون قبلياً وجهوياً للكتلة الكبرى من «قوات الدعم السريع».
تبقى بعد ذلك أسئلة كثيرة عن طبيعة ونوع الخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه الحكومة لمواطني المناطق التي توجد بها «قوات الدعم السريع»، فهؤلاء المواطنون نزح معظمهم من هذه المناطق لافتقادهم الأمن والسلام بعد كل ما تعرضوا له، ولم تبقَ إلا مجموعات قليلة اضطرتها الظروف القاهرة للبقاء. والإدارات المدنية التي شكّلتها «الدعم السريع» بولاية الجزيرة لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على العسكريين، فهل يكون هذا هو أيضاً مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع هذه الحکومة هذه القوات
إقرأ أيضاً:
تدمير المساعدات الغذائية.. السودان يفضح جرائم الدعم السريع
أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة بيانً فضحت فيه الانتهاكات التي ارتكبتها الدعم السريع ضد المدنيين خلال الساعات الماضية.
جرائم الدعم السريعوسلطت الخارجية السودانية الضوء على جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة، ضد القانون الدولي الإنساني، خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى قصفت مستودعات برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر أمس، فضلا عن استهداف مستشفى الضمان بمدينة الأبيض اليوم.
وقالت البيان إن مليشيا الجنجويد الإرهابية ارتكبت خلال الساعات الماضية سلسلة جرائم انسانية شنيعة طالت أهداف مدنية خالصة وراح ضحيتها مواطنون أبرياء.
وأوضح البيان أنه في مدينة الفاشر قصفت المليشيا الإرهابية أمس مستودعات برنامج الغذاء العالمي، وأحرقتها تماما بما فيها من مواد غذائية.
وأشار البيان إلى أن الميليشيا الإرهابية استهدفت اليوم مستشفى الضمان بمدينة الأبيض حيث قتلت 16 من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج، إضافة لإصابة من عدد آخر من بين رواد المستشفى وطاقمها الطبي.
ونوهت الخارجية السودانية إلى أن المليشيا الإجرامية هاجمت أمس الأول الأربعاء سوقا شعبيا بمدينة الخوي بواسطة المسيرات وقتلت ثمانية مدنيين، إلي جانب استهداف حي سكني في مدينة الدبيبات، جنوب كردفان وقتل إثنين من المواطنين.
وأكد البيان أن هذه الجرائم الكبري المتتالية في أقل من 72 ساعة تمثل تجسيدا لنمط الاستهداف المتعمد والممنهج من المليشيا الإرهابية للمدنيين والمؤسسات الإنسانية والمدنية والمرافق الحيوية، بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح ومنع تقديم الخدمات الضرورية من طعام ومياه وعلاج وكهرباء.
ولفت البيان إلى أن الميليشيا استهدفت جميع المستشفيات العاملة في الفاشر وأخرجت معظمها من الخدمة، وقضت على معسكر زمزم للنازحين بمن فيه بعد أن ظل عرضة للقصف المتواصل بالمدفعية الثقيلة بعيدة المدى طوال عام كامل، لتشن بعدها هجوما بريا علي المخيم واسعا قتلت فيه مئات من النازحين، وأخذت من بقي منهم رهائن.
ونوهت إلى أن تقارير ذكرت أن المليشيا الإرهابية رحلت أكثر من 300 من النساء النازحات بمخيم زمزم رهينات إلي نيالا بينما تواصل حصارها علي المدينة وتمنع وصول الأغذية لها وتحرق مستودعات الأغذية بها، بغرض فرض الموت البطيء على سكانها، كما ظلت تفعل في معسكرات الاعتقال والتعذيب للمدنيين التي كشف عنها بعد تحرير العاصمة.
كذلك ظلت المرافق الحيوية في مدينة الأبيض عرضة لهجوم المليشيا بواسطة المسيرات، إذ شمل ذلك المستشفيات والمدارس والأحياء والأسواق وحتى سجن المدينة الذي قتلت أكثر من 40 من نزلائه في وقت سابق من هذا الشهر.
كما أدت عشرات الهجمات من المليشيا على محطات الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء البلاد إلى انتشار الأوبئة بسبب إنعدام مياه الشرب الصالحة في بعض المناطق.
تقع مسؤولية هذه الجرائم علي الراعية الإقليمية للمليشيا الإرهابية، مصدر المسيرات الاستراتيجية التي ترتكب بواسطتها تلك الجرائم وتمويل المرتزقة، الذين يشكلون قوام المليشيا بمن فيهم من يديرون المسيرات . إلا أن القوى الغربية الحليفة لراعية المليشيا تتحمل كذلك نصيبا كبيرا من المسؤولية لما توفره لها من حماية في المنابر الدولية وتساهلها مع جرائم المليشيا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!