رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة يكشف فرص نمو صناعة عدادات المياه بمصر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، إن تعظيم المنتج المحلى يساعد بشكل كبير على تطوير الصناعات المصرية وبالتالي يساعد الحكومة المصرية على توفير فرص عمل الى مئات العمال، لاسيما ان تكلفة توفير فرصة عمل لمواطن واحد فقط تصل الى 30 ألف دولار من أدوات ومكاتب وتأمينات وضرائب ووسائل تنقل ومرتبات ومشروع علاج وغيرها.
جاء ذلك فى كلمته بندوة تعظيم المنتج المحلى على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، بحضور الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرفق المياه والصرف الصحي السابق، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين .
وشدد على أن الحكومة المصرية تبذل مجهود كبير لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون الحلي في أي منتج في الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة، وهذا من شأنه أن يساعد أيضا على قدرة المنتج المصري على المنافسة في سوق التصدير بشكل عام و خصوصا في القارة الإفريقية.
ودعا المهندس محمد عويضة إلى مزيد من تسهيل الإجراءات بشكل اكبر للقطاع الصناعي لأنه قاطرة التنمية الحقيقية لأي اقتصاد ناجح لمًا يمثله من قيمة مضافة لأي سلعة منتجة يحتاجها السوق المحلي او يوفر عملة صعبة من خلال التصدير.
وأكد المهندس محمد عويضة ضرورة إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة أهمها تعدد الجهات الرقابية في الجمارك والتي تصل الى 52 جهه مثل الزراعة والاتصالات والدمغة والموازين والصحة وغيرها والتي تعمل على زيادة التكلفة بشكل كبير للغاية بالإضافة الى زيادة المدة الزمنية للعرض على تلك الجهات والتي تأخر العمل بالمتسآت الصناعية.
وأوضح محمد عويضة أن التحالف والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يساعد بشكل كبير في القضاء على تلك الإجراءات الروتينية التي تحد من قدرة المستثمرين على التطوير.
ودعا إلى ضرورة متابعة سرعة صرف التعويضات المقره من رئيس الوزراء للمصانع المتضرره من التعويم.
وسلط عويضة الضوء على صناعة عدادات المياه في مصر وكيف كانت وما اصبحت عليه الان وضرب مثالا بنشاط القطاع الخاص في هذا المجال من خلال شركة تكنوميتر التى تم إنشاءها عام 2005 حققت طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى عدادات المياه، خاصة وان العداد قبل عام 2005 كانت بحالة سيئة للغاية كبدت شركات المياه خسائر تقدر بالمليارات، الا ان الحكومة المصرية ادركت ذلك بعد التعاون مع بعض الشركات الدولية، ونجحت شركة تكنوميتر فى صناعة اكثر من 6 مليون عداد متطور حتى الان.
وأشار رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة أن تكنو ميتر استطاعت مواكبة التطورات التكنولوجية فى صناعة العدادات المسبقة الدفع والعدادات الذكية، بكل المقاسات ونجحت في خفض الفاقد من المياة عن طريق استخدام العدادات الذكية والتى تستطيع كشف الاعطال ومنع السرقات، باستخدام برامج ذكية مستخدمة اون لاين.
و دعا عويضة إلى المزيد من الدعم للقطاع الخاص و تسهيل عمله وهذا توجه الحكومة حاليا و نحن نطالب بالإسراع اكثر في التفعيل و وازالة التحديدات التي تواجه الصناعة بشكل عام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعات المصرية توفير فرص عمل محمد عویضة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة بالموازنة العامة للدولة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية.
استأنف مجلس النواب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، كما أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم الوفاء بها، ويؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر وغيرها من المؤسسات ، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة، ومجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده، قائلاً أن ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة مالية وقانونية رصينة، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسًا وتفهمًا للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدًا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت سواء كان رافضًا أو مؤيدًا، بل وتتفهم الحكومة صوت الرافضين لاسيما أنه ينطلق من حرص على الصالح العام.
وأكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، التزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعتبر من الأولويات الوطنية، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم لهما مع ارتفاع الإيرادات.
وقال وزير المالية، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، مشيرًا إلى أنه فيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
مشيرًا إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تمت بسبب تسهيلات وحل مشكلات وفتح المجال لحل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشكلات، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، لافته أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، حيث يتم إعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، وقد تم حصر ما يزيد على 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة.
ووافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها، وإحالة التقرير العام للخطة والموازنة ومناقشات السادة النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به بما في ذلك الملاحق الثلاثة المرتبطة بها والتوصيات المرفقة.
كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ( 2025/2026)، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات العامة والملاحق والجداول المرفقة به وعددهم (51) مادة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات الملحقة بها، والهيئات الاقتصادية وعددها (63) هيئة اقتصادية، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2025/2026)، ومشروع الموازنة لمجلس النواب للسنة المالية (2025/2026).
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام