السعودية.. تنفيذ إعدامات جديدة بتهم مختلفة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا، بشأن إعدام مواطن ارتكب “مجزرة” بعائلته، في المنطقة الشرقية، كما أصدرت بيانا، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق سعوديين اثنين في منطقة الرياض.
وبحسب وكالة “واس”، “صدر عن الداخلية السعودية بيان بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، جاء فيه: “أقدم مهند بن زهير بن علي الملاـ سعودي الجنسية ـ على قتل والده ووالدته، صديقة بنت حسين بن صالح آل درويش، وشقيقته، عقيلة، وشقيقه، محمد ـ سعوديي الجنسية ـ وذلك بسكب مادة بنزين على باب الغرفة التي يتواجد بها المجني عليهم بعد هربهم منه وتحصنهم بها ثم إشعال النار بالغرفة بقصد إحراقهم مما أدى إلى وفاتهم”.
وأضافت الوزارة: “وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”، لافتة إلى أنه “قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني مهند بن زهير بن علي الملا ـ سعودي الجنسية ـ بالمنطقة الشرقية”.
وختم البيان: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.
وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية، إن “صالح بن عبد الهادي بن محمد آل براز الدوسري ومحمد بن عبد الله بن حماد آل حماد يحملان الجنسية السعودية، أقدما على قتل مشعان بن العوضي بن عبد الله الدوسري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة في بطنه من قبل الأول وضربه بالعصا عدة ضربات إحداها على رأسه من قبل الثاني ثم وضعه في سيارته وتركه عدة أيام دون الإبلاغ عن ذلك، مما أدى إلى وفاته”.
وذكرت أن “قوات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة”.
وأضافت أنه و”بإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما قصاصا”.
وأكدت أن “الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.
وأفادت بأنه “تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجانيين يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بمنطقة الرياض”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحكام إعدام إعدام السعودية القتل قصاصا
إقرأ أيضاً:
قتلوا حفيديها في غزة .. مواطنة فرنسية تقاضي إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
قدمت جاكلين، وهي مواطنة فرنسية، شكوى رسمية ضد إسرائيل تتهمها فيها بالقتل العمد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك عقب مقتل اثنين من أحفادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير فرنسية.
ووفقًا لمصادر إعلامية فرنسية، منها فرانس إنتر، فإن الطفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ 9 سنوات، قتلا في ليلة 23-24 أكتوبر، بينما كانا في منزل لجأوا إليه برفقة والدتهما ياسمين وشقيقهما البالغ من العمر 5 سنوات، واللذين أصيبا بجروح خطيرة.
تقيم ياسمين، ابنة جاكلين الوحيدة، في غزة منذ سنوات في إطار عملها الإنساني، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال وحرصت على أن يحملوا الجنسية الفرنسية.كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن إسرائيل
إسرائيل تبلغ ترامب بعدم ضرب إيران إلا حال فشل المحادثات
اتهمت جاكلين الحكومة الفرنسية بالتقصير في حماية مواطنيها، مشيرة إلى ضرورة إجلاء الفرنسيين المقيمين في القطاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري.
وأوضح محامي جاكلين، أرييه عليمي، أن الشكوى رُفعت إلى رابطة حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى ملاحقة كل من تورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب جرائم محتملة.
وأضاف أن المشتبه بهم من المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون الاعتقال الدولي بمجرد مغادرتهم حدود إسرائيل، مؤكدًا أن نطاق الملاحقة لا يقتصر على القادة السياسيين والعسكريين فقط، بل يشمل أي شخص شارك بأي شكل.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما قدمت منظمات حقوقية فرنسية، مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكاوى ضد جنود فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب في غزة، مما يعكس تحركًا قانونيًا متزايدًا داخل فرنسا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 105,000 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر حقوقية، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
تُعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعدالة الدولية، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية في محاسبة الدول والأفراد على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي الدولي في تحقيق العدالة للضحايا.