2000 جندي سوري في خيام العراق بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أفاد مسؤول عراقي، بأن أكثر من 2000 جندي سوري يتواجدون في العراق حالياً وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصاً لهم.
وأضاف قائم مقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية لإنشاء معسكر يحتوي على مئات الخيام لاستقبال 2150 جندياً سورياً.
وأشار الدليمي إلى أن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا، خوفا من الانتقام في وطنهم، بسبب دعمهم لنظام الأسد".
مسؤول عراقي لـCNN: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط نظام الأسدhttps://t.co/WfwXaa2hVV
— CNN بالعربية (@cnnarabic) December 14, 2024وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي سوري عبروا إلى العراق مع تقدم الفصائل المسلحة.
وبحسب المصدر "تم استقبال الجنود وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتمت تلبية احتياجاتهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا نظام الأسد العراق سقوط الأسد العراق سوريا جندی سوری
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.