بعد فرار جنود النظام السوري إلى العراق.. بغداد لن نقبل بهم لاجئين
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال قائم مقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار العراقية٬ عماد الدليمي٬ إن أكثر من ألفي جندي سوري تابع للنظام فر إلى العراق خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. ويعيش الجنود حاليًا في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.
وأضاف أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 جنديًا سوريًا هارب.
أكثر من 2000 جندي من الجيش السوري، الذين فروا إلى العراق خلال نهاية الأسبوع الماضي بعد انهيار الحكومة السورية، يعيشون حالياً في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم. pic.twitter.com/sALBPekGMN — محمد الحيدري Moh. Haidari ????.???? (@haidari700) December 14, 2024
وأكد الدليمي الجمعة، أن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا" خوفاً من الانتقام في وطنهم بعد خدمتهم لنظام الأسد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن ألفي جندي سوري عبروا إلى العراق مع تقدم الفصائل المسلحة.
كما كشفت مصادر رسمية في العاصمة العراقية بغداد عن مصير الجنود والضباط من الجيش السوري الذين لجأوا إلى الأراضي العراقية قبل سقوط النظام بساعات. ووفقًا للمصادر، فإن عددهم يقارب ثلاثة آلاف، بينهم ضباط برتب مختلفة.
كما أكد مصدر عراقي مطلع أن الحكومة لا تنوي قبول الجنود السوريين الفارين كلاجئين، لكنها تنتظر استقرار الأوضاع في سوريا لتنسيق عودتهم وضمان سلامتهم.
وأضاف المصدر أن هؤلاء الجنود سيبقون في ضيافة العراق خلال الفترة المقبلة لحين ترتيب أوضاعهم، مشيرًا إلى أن العراق ملتزم بتأمين سلامتهم داخل أراضيه وحتى عند إعادتهم إلى الجانب السوري.
وفي السبت الماضي٬ أعلنت الحكومة العراقية استقبال مئات الجنود السوريين الذين فروا من المعارك قبيل سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وأشارت السلطات العراقية إلى أنه كان من المقرر إعادتهم إلى دمشق عبر رحلات جوية، إلا أن سقوط النظام أدى إلى تأجيل عملية الترحيل حتى إشعار آخر.
وفي الثلاثاء الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، أن الجنود السوريين الفارين من جيش بشار الأسد موجودون في ضيافة الجيش العراقي مؤقتًا حتى استقرار الأوضاع في سوريا.
وأوضح عباس، في تصريح صحفي، أن "العسكريين السوريين يُقيمون حاليًا في موقع تابع للجيش العراقي بالقرب من الحدود، وسيتم نقلهم بمجرد عودة الاستقرار إلى سوريا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراقية بشار سوريا العراق سوريا بشار القائم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنود السوریین إلى العراق
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.