شعبة مواد البناء : طفرة تنموية في صناعة الحديد والأسمنت
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
كشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، انه بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لمصنعي مواد البناء بشكل خاص وللصناعة المصرية بصفة عامة في الفترة الاخيرة.
وأوضح في تصريحات له اليوم أن ذلك أدي الي ان صناعة الحديد الاسمنت المصرية شهدت طفرة وتطورات كبيرة وزيادة في الانتاج مع الجودة العالية طبقا للموصفات العالمية وحققنا الاكتفاء الذاتي مما جعل مصر تتحول من دولة مستوردة للحديد والاسمنت الي دولة مصدرة هو ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية ويوفر العملة الصعبة وفي الوقت الحالي نصدر مواد البناء المصرية لكثيرا من دول العالم وهو ما يعود بالنفع علي بلدنا في النهاية.
ووجه " الزيني" الشكر لـ"أيمن العشري" رئيس غرفة القاهرة التجارية وحمدي عبد المنعم الامين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة علي الترتيب الجيد لتنظيم اجتماع بين الشعبة ووفد جمعية مصدري الصلب التركية خلال زيارته للغرفة وعقد هذا الاجتماع الذي يمثل اهمية خاصة في زيادة التبادل التجاري الاستثماري المصري التركي في هذا القطاع وهو اجتماع تمهدي لعقد مؤتمر موسع ستنظمة الجمعية خلال شهر فبراير القادم وتم دعوة الشعبة للمشاركة به وعقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الاعمال للبلدين في هذا القطاع لبحث سبل تعاون جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقال "الزيني" إن قطاع مواد البناء من القطاعات المهمة الداعمة للإقتصاد القومي وهو عنصر أساسي في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال الانشاءات الهامة التي تقوم بها الدولة والمطورين العقاريين حيث تقوم بتشغيل المصانع وتحريك العجلة التجارية وتوفر فرص عمل لأكثر من 5 مليون عامل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الغرفة التجارية شعبة مواد البناء أحمد الزيني المزيد مواد البناء
إقرأ أيضاً:
تشمل محاجر مواد البناء والاستطلاع.. “الصناعة”: إصدار 21 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها “21” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “11” رخصة محاجر مواد بناء، و”8″ رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2025.
وبيّن أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ “2,447” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ”1,480″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”671″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”225″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”52″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”19″ رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراح بأن النظام حدد أيضًا رُخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، وتصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد.
كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة