النائب حازم الجندى: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز المناخ الحقوقي تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نموذجاً يعبر عن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الشاملة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الاجتماع الذى عُقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاء في توقيت يحمل رمزية خاصة، حيث يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يشير إلى استمرار الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كمسار استراتيجي طويل المدى وليس مجرد التزام مرحلي.
وأضاف أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية سلط الضوء على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الشباب، وتوفير الحماية للأطفال، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، وهذه المحاور تعكس فهمًا شاملًا لمفهوم حقوق الإنسان، يتجاوز الأبعاد التقليدية السياسية والمدنية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع جاءت لتؤكد التزام القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي عناصر أساسية في أي منظومة حقوقية متقدمة، كما أن دعوته لمواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية تعكس وعيًا بأهمية وجود إطار قانوني يدعم التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.
وأضاف الجندى أن التركيز على نشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات يعزز من قدرة المواطن على المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، ويكرس ثقافة حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي كبار السن التنمية الشاملة الدولة المصرية المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أعلنت تنسيقية أسر و أصدقاء ضحايا اكديم ازيك أنها اطلعت باستياء على البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب اختتام مؤتمرها الوطني الرابع عشر بمدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025 ، معتبرة ان البيان الذي « خلف صدمة لدى أسر الضحايا الذين سقطت فلذات أكبداهم لحظة تفكيك المخيم بشكل سلمي من طرف القوات العمومية و الذي شهد أحداث عنف دموي غير مبررة ارتكبتها العناصر التي حوكمت و توبعت في الملف بالإضافة إلى بعض العناصر المحرضة الأخرى التي مازالت في حالة فرار »
وقالت التنسيقية أن المؤتمر لم يقف على حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا الحقيقيون ممن سقطوا في المخيم من أفراد القوات العمومية في مشهد مؤسف و مخزي ينزع عن مرتكبيها أية صفة حقوقية أو سياسية.
واعتبرت موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تم التعبير عنه في شقه المتعلق بقضية الصحراء، « موقف سياسوي ضيق يستند على موقف ضبابي غير واضح من ملف الوحدة الترابية ».
وسجلت باستغراب موقف المؤتمر من معتقلي مخيم اكديم ازيك الذين يقضون عقوبتهم السجنية الذين تم توصيفهم ب »المعتقلين السياسيين » في موقف تم استهجانه من طرف أسر الضحايا، إعتباراً لكون المتابعة لهؤلاء تمت على خلفية تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بلجوئهم للعنف مما ينزع عنهم أي صفة غير صفة المجرمين والقتلة.
كما سجلت التنسقية، باستغراب رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستماع لأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، و لمظلوميتهم و لمعاناتهم النفسية و الإجتماعية منذ سقوط أبناءهم ضحايا في المخيم، مقابل اصطفافها الى جانب القتلة و أسرهم و انتداب محاميين للدفاع عنهم و مؤازرتهم.
ودعت التنسقية « كافة الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يسىء إلا لأصحابه » .
كلمات دلالية اكديم ازيك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان