وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة" ،من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم ،وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ،ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية،تقريبًا ،مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.
ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار .
وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار إستمرار "الوزارة" في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر إحتياجًا ومنها "العمالة غير المنتظمة" .
وبحسب بيان ،تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات ،والمُقاولين ،وعمليات الحصر التي تقوم بها "الوزارة" ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات ،هي: المولد النبوي الشريف ، وعيد الميلاد المجيد ،وشهر رمضان المبارك ،وعيدي الفطر والأضحى ،وعيد العمال ..كما تحصل على رعايات إجتماعية وصحية،وتأمين ضد الحوادث.
وشهدت "المنظومة" مؤخرًا ،إستحداث بند مواجهة الحوادث ،والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"،على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي ،و20 ألف جنيه لكل مُصاب..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.