نقيب الصحفيين يطالب بإصدار تشريعات تسمح بحرية الصحافة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بضرورة إصدار تشريعات تسمح بوجود بيئة عمل صحفي، مشددا على ضرورة إصدار التشريعات التي تسمح بحرية تداول المعلومات وعدم فرض قيود على ممارسة العمل الصحفي.
وطالب البلشي خلال كلمته بجلسة حرية الصحافة والصحفيين أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة، والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بضرورة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، منوها إلى أن الصحافة لا يمكن أن تنشط في بيئة عمل تضيق الحريات وتفرض قيود على الصحفيين.
وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.
وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين تشريعات حرية تداول المعلومات حرية الصحافة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اليوم يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وصول المساعدات لغزةواعتمد مشروع القرار الأممي الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ويطالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وجاء القرار الأممي استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
ورحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف لازريني في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "أونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.