إيليزي: 3 سنوات حبسا لمروّج المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تمكن عناصر فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إليزي. من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر وحجز 53 كبسولة من المؤثرات العقلية.
وقائع القضية جاءت على إثر معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية مفادها قيام شخص بحيازة وترويج المؤثرات العقلية أوساط الشباب. مستغلا بذلك أحد الأحياء الشعبية كمكان للترويج والبيع.
بالإستغلال الأمثل للمعلومة تم حبك خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس. حيث عثر بحوزته على 53 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى 3 قطع من المخدرات المهيأة و المجهزة للبيع ،مبلغ من المال الذي يعتبر من عائدات البيع. ليتم توقيف تحويل المشتبه فيه رفقة المحجوزات إلى مقر الشرطة.
بإستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي. الذي بدوره أحاله على جلسة المثول الفوري بذات المحكمة. أين صدر في حقه حكم قضائي يقضي بـ 03 سنوات حبس مع الإيداع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
صراع على الأسعار ينتهي بحكم قضائي تركي.. ما القصة؟
تركيا ـ قضت محكمة في ولاية تونجلي شرقي تركيا بعدم قانونية الزيادة التي أُقرت مؤخرًا على أسعار اللحوم، وأمرت بالعودة إلى التعرفة القديمة، وذلك عقب اعتراض رسمي تقدم به مكتب المحافظ اعتراضًا على ما وصفه بـ”العبء غير المبرر” على المواطنين.
اعتراض رسمي على تعرفة الجزارين
شهدت ولاية تونجلي نزاعًا بين السلطات المحلية وممثلي التجار بعد أن فرضت غرفة تجارة وحرفيي تونجلي، بدعم من غرفة التجارة المحلية، تعرفة جديدة على أسعار اللحوم رفعت سعر كيلوغرام اللحم المفروم من 580 إلى 780 ليرة تركية، واللحم المكعب وأضلاع الضأن من 600 إلى 800 ليرة.
واعترض مكتب محافظ تونجلي على القرار، واعتبره مجحفًا بحق المواطنين، مطالبًا بخفض الأسعار إلى مستويات أكثر “معقولية”.
ورغم اعتراض ممثل المحافظ خلال اجتماع لجنة الاعتراضات بتاريخ 15 أبريل/نيسان، أُقرّت الزيادة بتصويت 2 مقابل 1.
اللجوء إلى القضاء.. والمحكمة تُبطل القرار
اقرأ أيضاموجة عقوبات جديدة في تركيا.. من المعنيّ؟
السبت 05 يوليو 2025أحال مكتب المحافظ القرار إلى المحكمة المدنية الابتدائية الثانية في تونجلي، التي طلبت بدورها تقريرًا فنيًا من خبير مستقل.
وبحسب التقرير، فإن الأسعار الجديدة كانت مرتفعة، ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي في المدينة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي