واحد من كل خمسة مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا يرتكبون جرائم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشفت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، أن واحدًا من كل خمسة مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا تورطوا في جرائم خلال عامي 2023 و2024. وفقًا لهذه البيانات، من بين حوالي 500 ألف مهاجر غير شرعي، تم توقيف ما يزيد عن 98 ألف شخص خلال هذا العام، في حين تم توقيف أكثر من 129 ألف شخص في العام الماضي.
. صور
وتشير الأرقام إلى أن نسبة مرتفعة من المهاجرين غير الشرعيين متورطون في جرائم متنوعة، مما يثير القلق حول تأثير وجودهم في البلاد. في عام 2023، تم توقيف أو اعتقال 784 ألف و365 شخصًا على مستوى البلاد، منهم 519 ألف و212 من المواطنين الأوروبيين بما فيهم الإيطاليين. أما بالنسبة للأجانب النظاميين، فقد بلغ عدد الموقوفين 53 ألف و778 شخصًا.
وتظهر البيانات أن معدل الجرائم بين المهاجرين غير الشرعيين مرتفع بنسبة 16.47٪ في عام 2023. هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات مؤسسة Ismu (مبادرات ودراسات حول التعددية الثقافية)، حيث أشارت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد بلغ حوالي 458 ألف شخص في عام 2023، بانخفاض عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 506 آلاف شخص.
فيما يخص عام 2024، تتبع البيانات نفس الاتجاه مع توقيف أو اعتقال 98 ألف و120 شخصًا حتى شهر سبتمبر، مع معدل 16.74٪. وتظهر الأرقام أن نسبة عالية من الجرائم ترتكب من قبل المهاجرين غير الشرعيين خاصة في شمال إيطاليا، حيث تتركز غالبية الأجانب.
هذه البيانات تأتي في وقت تتزايد فيه المناقشات حول الهجرة، مع توجيه اتهامات من المعارضة للحكومة بشأن مراكز المهاجرين المقترحة في ألبانيا لتخفيف الضغط عن الأراضي الإيطالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهاجرين إيطاليا جرائم مهاجر غير شرعي وزارة الداخلية الإيطالية المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
الولايات المشتعلة.. هل يقود قرار ترامب بطرد المهاجرين أمريكا نحو المجهول؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، تفجّرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الإدارة الفيدرالية وعدد من حكّام الولايات، وسط انقسام حاد داخل المشهد الأمريكي الداخلي.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، قراءة تحليلية لأبعاد هذه الأزمة المتفاقمة، وتداعياتها السياسية والدستورية.
أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تطبيق قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، يمثل تنفيذًا مباشرًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، خاصة أولئك المقيمين في ولايات بعينها.
وأضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات العنيفة داخل الولايات المتحدة، إذ يراه المهاجرون قرارًا مجحفًا، وتضامنت معهم في ذلك أطراف عديدة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها أعضاء من الحزب الديمقراطي، ومؤسسات حقوقية، بل وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي ترى في القرار تعديًا على المبادئ الإنسانية وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
وأبرز الدكتور العناني أن الأزمة اشتدت بعد لجوء ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا دستوريًا لصلاحيات حكّام الولايات، مما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا للتصريح بأن ترامب تخطى حدود القانون الفيدرالي، خاصة وأن الصلاحيات الأمنية في الولايات متروكة دستوريًا لحكامها وليس للرئاسة.
واعتبر العناني أن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من اضطرابات هو منعطف حاد في تاريخها، مؤكدًا أن شخصية ترامب وتصميمه على المضي في قراراته التصعيدية، تجعلان من التراجع أمرًا مستبعدًا. بل على العكس، يرى أنه سيزيد من وتيرة التصعيد في مواجهة الاحتجاجات، رغم تصاعد حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة المتضامنين.
وفي السياق ذاته، أشار العناني إلى أن الأزمة تعكس حالة من الانقسام العميق داخل النخبة السياسية الأمريكية، حيث يهاجم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قرارات ترامب، سواء تلك المتعلقة بالهجرة أو بسياساته الاقتصادية، كفرض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التصعيد السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا ينفصل عن السياق الانتخابي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أخطاء ترامب المحتملة، سواء في الداخل أو في السياسات الخارجية، لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وختامًا، حذر الدكتور أحمد العناني من خطورة تصاعد هذا الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات العنيفة قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وربما تُحدث تحولات عميقة على غرار ما جرى في التجربة السوفيتية. وفي الوقت نفسه، يرى أن ترامب لن يتراجع، بل سيواصل الاعتماد على الأدوات الأمنية، كالحرس الوطني، لتنفيذ سياساته، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من البيت الأبيض لمعالجة الأزمة بشكل جذري قبل أن تتفاقم أكثر.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك