المؤشر العالمي للفتوى يعرض أحدث دراساته حول إشكالية "الفتاوى العشوائية"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عرض المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم دراسته "التصدي للفتاوى العشوائية .. نحو تفعيل لدور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة"، على هامش الندوة الدولية الأولى التي تعقدها دار الإفتاء المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" بمناسبة اليوم العالمي للفتوى الذي يُحتفى به في الخامس عشر من ديسمبر من كل عام.
وتضمنت دراسة مؤشر الفتوى سبعة أقسام، ناقش القسم الأول فيها المقصود بـ"ظاهرة فوضى الفتاوى" من حيث المفهوم، واختص القسم الثاني بالحديث عن أسباب فوضى الفتاوى الإلكترونية، في حين احتوى القسم الثالث على تحليل لثلاثة ظواهر خاصة بفوضى الفتاوى وهي: (الشائعات- التريندات - المنابر الإلكترونية)، أما القسم الرابع فتحدث عن الآثار المترتبة على ظاهرة فوضى الفتاوى، وقدَّمت الأقسام (الخامس والسادس والسابع) روشتة للتحقق من الفتاوى المضللة، وجهود المؤسسات الدينية الرسمية في هذا الإطار، وتوصيات لمواجهة الظاهرة.
واعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي والشرعي لعينة من الفتاوى والآراء غير المنضبطة قُدّرت بـ (300) فتوى ورأي، بالإضافة إلى عددٍ من الدراسات والإحصائيات المتناولة لظاهرة الفتاوى العشوائية، كما اعتمدت منهجية الدراسة أيضًا على آلية "تحليل المضمون" بنوعَيْه الكمي والموضوعي، للتوصل للنتائج والخُلاصات، بجانب القياس الكمي لرجع الصدى وردود الأفعال.
بنسبة 39%.. مواقع التواصل الاجتماعي منبع الفتاوى العشوائية
وقال الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى إن دراسة المؤشر كشفت أن (39%) من الفتاوى العشوائية والمضللة، وكذلك المعلومات الدينية المغلوطة، قد صدرت عبر حسابات التواصل الاجتماعي، تلتها المواقع الإلكترونية والمنتديات بنسبة (28%)، ثم البرامج الفضائية بنسبة (22%)، وأخيرًا تطبيقات الهواتف بنسبة (11%).
وأكد مؤشر الفتوى أن هناك عدة أسباب أدت إلى انتشار الفتاوى غير المنضبطة، مشيرًا إلى أنها إما تتعلق بالمفتي، وإما تتعلق بالشخص المستفتي، وإما تتعلق بالوسيلة الإعلامية الناقلة للفتوى.
وتابع مؤشر الفتوى في دراسته أن أبرز أسباب فوضى الفتاوى الخاصة بالمفتي هي: التطور التكنولوجي واتساع الفضاء الرقمي، وتصدُّر غير المؤهّلين للفتوى، والتشويش على المؤسسة الدينية الرسمية المسئولة عن الإفتاء، والتسرع في إصدار الفتوى، وطلب الشهرة والتريند، والتعصب المذهبي وعدم التوسط، وعدم وقوف المفتي على حقيقة واقع بلد المستفتي وما يحدث فيه، وخدمة فكر أو تيار معين..
مضيفًا أن أبرز أسباب فوضى الفتاوى المتعلقة بالمستفتي هي: الجهل الديني، والاستفتاء دون الحاجة بغرض المجادلة، والاعتماد على الشبكة العنكبوتية في الحصول على الفتوى، والتساهل في الاستفتاء، والخلط بين المفتي وغيره، كما رصد مؤشر الفتوى أبرز الأسباب المتعلقة بالوسيلة الإعلامية والتي كان أهمها: استخدام الفتوى لأغراض تجارية، وعدم وعي بعض الإعلاميين بالارتباط الزمني للفتوى وطرحها للمستفتي، والسعي خلف شخصيات مثيرة للجدل للوصول إلى التريند..
سلّط المؤشر العالمي للفتوى في دراسته الضوءَ على مَظاهر فوضى الفتاوى من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: أولًا: فتاوى الشائعات التي تُبنى على معلومات غير موثوقة وتثير الفتن، وثانيًا: فتاوى التريندات التي تسعى لتحقيق الشهرة والانتشار السريع على حساب الثوابت الشرعية والأخلاقية، وثالثًا: فتاوى المنابر الإلكترونية التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات غير الرسمية لنشر أفكارها، وأكد المؤشر أن المحاور الثلاثة تعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية في ضبط الخطاب الإفتائي والديني.
ورصد مؤشر الفتوى الأسباب الرئيسية لانتشار فتاوى الشائعات، وهي: الاعتماد على أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وإثارة الفتن بين الناس، والمبالغة والتهويل في طرح بعض القضايا الإفتائية، والتواجد الرقمي عبر وسائل الإعلام غير الموثوقة، والتناقض مع الثوابت الشرعية، كما حلل مؤشر الفتوى عينةً من فتاوى الشائعات والآراء الصادرة من قِبل الجماعات المتطرفة، وكشف أن (33%) منها كان يهدف لنشر الفوضى وبث الفرقة وزعزعة أمن المجتمعات.
أما عن أبرز مظاهر فتاوى التريندات، فأكد المؤشر أنها ترتبط بالأحداث الجارية أو المواضيع الرائجة على ساحات التواصل الاجتماعي في محاولة لتحقيق الشهرة الشخصية، كما أنها تتناقض مع القواعد الشرعية من جهة والمعايير الأخلاقية من جهة أخرى، ويركز الكثير منها على القضايا غير المجدية أو النافعة للأفراد والمجتمعات.
وقد حلل مؤشر الفتوى في دراسته فتاوى التريندات خلال الأشهر الثلاثة الماضية (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر 2024) وخلص إلى أن (56%) من تريندات الفتاوى غير الرسمية تسببت في إحداث بلبلة وفوضى دينية ومجتمعية، حيث وضعت تلك الفتاوى عوام الناس في حيرةٍ من أمرهم، واعتبر المؤشر أن ترك الباب مفتوحًا لمثل هذه الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل تحقيق جنون الشهرة أو لمكاسب مادية؛ سيؤدي إلى تدني قيمي وأخلاقي.
وحول أبرز الفتاوى السلبية والموضوعات الدينية التي أحدثت جدلًا كبيرًا وتسببت في فوضى دينية ومجتمعية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، كانت الفتوى التي تجيز سرقة المياه والكهرباء والغاز، والفتوى الأخرى التي طالب مُصدِرُها فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وانتهى مؤشر الفتوى في هذا الإطار إلى وجود تناسب عكسي بين تأثير تريندات الفتاوى السلبية ومدى الوعي الديني والمجتمعي، حيث يتعاظم تأثير تلك التريندات في المجتمعات التي يقل فيها الوعي الديني وتنخفض فيها نسبة التعليم، والعكس صحيح، كما لفتت الدراسة إلى أن الفئات العمرية تلعب دورًا مهمًّا في التفاعل مع ظاهرة التريندات الدينية وغيرها، فالفئات العمرية الأصغر عمرًا تتأثر بظاهرة التريندات بشكل أكبر بسبب قلة خبرتهم ووعيهم، بينما تمتلك الفئات العمرية الأكبر سنًّا وعيًا أكبر يمكنهم من التعامل مع الظاهرة بنوع من الحذر والحكمة.
أما عن فتاوى المنابر الإلكترونية ودعاة السوشيال ميديا، فأشار مؤشر الفتوى في دراسته إلى أنها تلك الفتاوى التي تصدرها شخصيات مشهورة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتعدى حساباتهم الرسمية على القنوات الرقمية ملايين المشاهدات، ورغم تأثيرها الكبير على الجمهور، فإنها قد تكون مصدرًا لفوضى الفتاوى في بعض الحالات، فمن خلال هذه المنابر تم تحويل الفتوى إلى أداة تسويق شخصي، واستخدامها كوسيلة لزيادة شهرة الداعية، وتعزيز مكانته الاجتماعية والإعلامية.
وأضاف مؤشر الفتوى أن من أبرز المظاهر المرتبطة بهذه الفئة من الفتاوى: إصدار الفتاوى دون تأهيل علمي كافٍ، واستخدام المنابر الإلكترونية للترويج لأفكار أو آراء فردية، والبحث عن التفاعل المرتفع من قبل الجمهور من خلال تقديم فتاوى تتماشى مع القضايا الرائجة على الساحة، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة كمنصات رئيسية للإفتاء، مما يفقد الفتاوى صبغتها الرسمية والمصداقية.
مواجهة فوضى الفتوى... حلول وتوصياتوفي نهاية دراسته وضع المؤشر العالمي للفتوى روشتة تضمن الحد من ظاهرة فوضى الفتاوى، تشمل حلولًا جذرية لمختلف أركان العملية الإفتائية، سواء بالنسبة للمفتي، أو الوسيلة الإعلامية، أو المستفتي المتلقي الذي يقع على عاتقه مسئولية انتقاء الفتوى بالشكل الصحيح..
فمن حيث تنظيم العمل المؤسسي الإفتائي، أوصى مؤشر الفتوى بوضع معايير واضحة لتأهيل المفتين، وتفعيل قوانين تجرّم التصدي للفتوى دون ترخيص أو تأهيل علمي معتمد من الجهات المختصة، والتعاون مع القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية لتقديم برامج توعوية تشرح خطورة الفتاوى غير الموثوقة وتأثيرها على المجتمع، والترويج للمنصات المعتمدة للفتوى،
والمزيد من التعاون بين المؤسسات الإفتائية الرسمية، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عرض الفتاوى، والاهتمام أكثر بالإفتاء الجماعي.
أما من حيث تنظيم العمل الإعلامي المتعامل مع الفتوى، فناشد مؤشر الفتوى الإعلام بتسليط الضوء بشكل أكبر على العلماء المؤهّلين من المؤسسات الرسمية كالأزهر ودار الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم برامج إعلامية دينية تناقش الفتاوى والقضايا الشرعية بشكل مبسط وسلس للناس، وجذب الجمهور بعيدًا عن الفتاوى غير الموثوقة، وتعليمهم الفرق بين الوظائف الدينية المختلفة والظهور الإعلامي واستخدامه جيدًا.
ومن حيث تنمية الجانب التوعوي للجمهور المتلقي للفتوى، فأوصى المؤشر بضرورة معرفة كيفية التحقق من صحة الفتاوى من خلال عدة طرق ووسائل، ونشر الوعي المجتمعي حول الفتاوى الصحيحة، وتنفيذ حملات توعوية على مستوى المدارس والجامعات والمجتمع ككل حول كيفية الحصول على الفتوى من مصادر موثوقة، وتعزيز الفهم الديني السليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والنأي عن منابع الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة واللجوء إلى المصادر الرسمية المعتمدة للإفتاء.
يذكر أن ورشة العمل عُقدت على هامش الندوة الدولية، وأدارها الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم أستاذ الشريعة بجامعة عين شمس، وحضرها لفيف من الباحثين والأكاديميين والخبراء ورجال الدين، منهم الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والدكتوره نهلة الصعيدي، والدكتوره ماريا الهطالي، والدكتور محمد بشاري، والدكتور سامح فوزي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، والدكتوره إلهام شاهين، والدكتوره سامية قدري، والدكتور سامي عبد العزيز، والدكتور أسامة الحديدي، والدكتوره الشيماء عبد العزيز، والدكتور وليد رشاد، والدكتورة أمل مختار، والدكتور حسني متولي، والدكتور حمادة شعبان، والدكتور محمد بناية، والدكتور أحمد ممدوح، والدكتور محمود شلبي، والدكتور محمد وسام، والدكتور حازم داوود، ومن باحثي المؤشر الباحث محمد عاشور، والباحثة مروة عبد العزيز، والباحثة أماني ماهر والشيخ محمد سمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤشر العالمي للفتوى الفتوى والأمن الفكري الإفتاء الإفتاء المصرية المؤشر العالمی للفتوى التواصل الاجتماعی الندوة الدولیة فوضى الفتاوى الفتاوى غیر من الفتاوى فی دراسته من خلال إلى أن من حیث
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل 40 سوقًا عالميًا لجاذبية الاستثمار.. مركز المعلومات يعرض التفاصيل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يؤكد أن مصر دخلت ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار، مستعرضًا بالتفصيل واقع قطاع الطاقة الشمسية في البلاد والجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
الطاقة الشمسية في مصر.. مستقبل واعد في إطار الاقتصاد الأصفرأوضح التقرير أن الاقتصاد الأصفر، الذي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإنتاج في ظل البيئة الجافة، يُعد من الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في هذا التوجه. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الشمسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر، إذ يساهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، تدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروحكما توقع التقرير أن تحتل الطاقة الشمسية الصدارة عالميًا بحلول عام 2030، لتصل نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 16% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة، مقارنة بـ5% فقط في عام 2023، وفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.
جهود الدولة المصرية في دعم الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على وضع أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسسية محفزة لتنمية قدرات الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وتطرق التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تمثل الطاقة الشمسية أكثر من 26% من هذا المزيج. كما أكد التقرير استمرار العمل على تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 65% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.
قفزة في مساهمة الطاقة الشمسية بالاقتصاد المصريأبرز التقرير الطفرة التي حققها قطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث أشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة الشمسية بلغت 2.3% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023، بقدرة تصل إلى نحو 4977 مليار كيلووات/ساعة، مقارنة بنسبة 0.09% فقط في عام 2015/2016.
كما أشار التقرير إلى أن مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية وصلت إلى 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة في مصر خلال العام المالي 2022/2023، بقدرة بلغت 3306 ميجاوات، مقارنة بـ2.2% في 2012/2013 بقدرة 687 ميجاوات.
دور القطاع الخاص في تعزيز قدرات الطاقة الشمسيةأوضح التقرير أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في دعم قدرات الطاقة الشمسية بمصر، حيث بلغ حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات نحو 98.98 ميجاوات، منها 7.71 ميجاوات للقطاع الخاص، بينما بلغت القدرات الأعلى من 500 كيلووات نحو 56.91 ميجاوات.
كما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات نحو 1.40 ميجاوات، مقابل 80.73 ميجاوات للقدرات الأعلى من 500 كيلووات، يُسهم القطاع الخاص فيها بنحو 23.39 ميجاوات حتى نهاية يناير 2025.
مشروعات عملاقة تدعم التحول نحو الطاقة الشمسيةأشار التقرير إلى أن حجم الطاقة الشمسية الإجمالي بلغ 2644 ميجاوات بنهاية 2024، بفضل تنفيذ ثماني محطات كبرى، منها أربع تابعة للقطاع الخاص، أبرزها مجمع بنبان، ومشروع خلايا الفوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ومشروع أكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1.
كما يجري تنفيذ ثلاث محطات كبرى بطاقة إجمالية 2020 ميجاوات، وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة إجمالية 3800 ميجاوات.
جهود مصر لزيادة جاذبية الاستثمار في الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير أبرز السياسات التي ساعدت على تحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية بمصر، ومنها:
تحديد تعريفة شراء وحدات الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
تطوير مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مجمع بنبان.
تقديم مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة.
تخصيص نحو 7650 كيلومترًا مربعًا لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة.
كما تطرقت جهود الدولة إلى توطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، عبر مشروعات متعددة أبرزها: مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV"، ومجمع إنتاج السيليكون في العلمين الجديدة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مصانع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقدرات تصل إلى 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة البوليمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شراكات دولية تعزز مكانة مصر في سوق الطاقة الشمسية العالميأكد التقرير أن مصر نجحت في إقامة شراكات دولية بارزة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، من بينها التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتصميم وتنفيذ مناقصات تنافسية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة "Egypt-PV". كما انضمت مصر إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بما يعزز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال.
فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصرأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل، حيث أظهرت البيانات أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية قادت نمو العمالة في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا في 2022 بإضافة نحو مليون وظيفة، 40% منها تشغلها النساء.
كما تدعم الطاقة الشمسية القطاعات المختلفة في مصر، إذ تُستخدم في الإنارة المنزلية بنسبة 37.6%، والصناعة بنسبة 27.5%، والزراعة والري بنسبة 5.7%.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة البيئية.