مصفاة الزاوية: تضرر 4 خزانات جراء الاشتباكات المسلحة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال عبدالعزيز سلامة، المهندس التابع لقسم حركة الزيت بمصفاة الزاوية النفطية، إن “4 خزانات تضررت نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية فجر اليوم الأحد”.
وأضاف سلامة، الذي كان موجودا في المصفاة أثناء الاشتباكات، في تصريح مصور، أن “أحد خزانات وقود البنزين فئة 16، سعة 12500 ألف متر مكعب اشتعلت به النيران نتيجة الاشتباكات قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها”.
وأكد سلامة “عدم وقوع أي أضرار بشرية من الطواقم العاملة، إضافة إلى تقديم المساندة لفرق هيئة السلامة الوطنية، في إخماد الحرائق داخل المصفاة”.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد أعلنت في بيان، حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة “القصوى”، بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة أدت إلى اندلاع حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية خلال الاشتباكات المسلحة بين مجموعات في محيط المصفاة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.
الوسوممصفاة الزاويةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مصفاة الزاوية
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.