ألمانيا تحذر من إحالة أنصار نظام الأسد للقضاء إذا فروا إليها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
حذرت وزيرتان ألمانيتان، اليوم الأحد، من أنه ستتم إحالة أنصار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد للقضاء إذا فروا إلى ألمانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الأسبوعية: «سنحاسب جميع رجال النظام على جرائمهم المروعة بكل ما يسمح به القانون من شدة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر للصحيفة نفسها: «إنْ حاول رجال نظام الأسد المروع الفرار إلى المانيا، عليهم أن يعلموا أنه ليس هناك عمليا أي دولة تلاحق جرائمهم بالشدة التي تلاحقها بها المانيا».
وأضافت: «كل من كان ضالعا في فظاعات ليس بمأمن من الملاحقات هنا».
ودعت بيربوك، إلى أن تعمل السلطات الأمنية الدولية وأجهزة الاستخبارات معا بشكل وثيق إلى أقصى حد ممكن.
وسبق أن دانت ألمانيا قضائيا عددا من مسؤولي حكومة الأسد عملا بمبدأ الاختصاص الدولي الذي يسمح بإجراء محاكمة أيا كان مكان ارتكاب الجرائم.
وحكم القضاء الألماني في يناير 2022 بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذ اعتبر مسؤولا عن مقتل 27 معتقلاً وتعذيب أربعة آلاف آخرين على الأقل في معتقل سرّي للنظام في دمشق بين 2011 و2012.
وبعد عام في فبراير 2023 في برلين، حكم بالسجن مدى الحياة على عنصر في مليشيا موالية للنظام السوري أوقف في ألمانيا في 2021، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كما يحاكم حاليا في فرانكفورت الطبيب العسكري السوري علاء موسى لاتهامه بالتعذيب والقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مستشفيات عسكرية سورية.
ولاحقت السلطات الألمانية أفرادا لم يكونوا أعضاء في حكومة الأسد لارتكابهم جرائم في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
وفي ديسمبر 2023 وجه مدعون عامون ألمان التهمة رسميا إلى سوريين يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم داعش، بارتكاب جرائم حرب في محيط دمشق.
وتؤوي ألمانيا أكبر جالية سورية في أوروبا بعد استقبالها حوالى مليون نازح ولاجئ فارين من هذا البلد جراء الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا وكالة الصحافة الفرنسية وزيرة الخارجية الألمانية وزيرة الداخلية الألمانية القضاء الألماني أنالينا بيربوك المزيد
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟