تركيا: نعتزم رفع الصادرات إلى سوريا لأكثر من مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري، كما تفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة“.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي، “أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية”.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن “قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو، “إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى”.
وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
وأمس، بدأت سفارة تركيا في دمشق عملها رسميا، وتم رفع العلم التركي على السفارة بعد 12 عاما على إغلاقها.
مبعوث ألمانيا يكشف مجموعة نقاط بشأن «سوريا الجديدة»
كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، “عن خطة مكونة من ماني نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
وقال شنيك، في منشور له عبر منصة “إكس” إن “التطورات الأخيرة في سوريا تشكل لحظة محورية لمستقبلها، وألمانيا وضعت أفكارا من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار، توضح رؤيتها لسوريا حرة وديمقراطية”.
وأوضح المبعوث الألماني النقاط الثمانية لسوريا الجديدة كما يلي:
تدعو ألمانيا إلى تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم في سوريا، وهذا الأمر يتطلب حوارا شاملا ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة ودمج الميليشيات في جيش وطني، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم السيادة والاستقرار. الإجماع الدولي أمر حيوي لحماية سوريا من التدخل الأجنبي. تقترح ألمانيا مجموعة “أصدقاء سوريا” الجديدة مع الدول العربية الرئيسية والمانحين الغربيين لتعزيز الدعم وردع المفسدين. التعامل مع “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية غير الخاضعة للعقوبات، حكومة الإنقاذ، أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا. تهدف ألمانيا إلى وضع معايير واضحة لإشراكهم مع ضمان حماية الأقليات وإطلاق سراح السجناء. يجب أن يؤدي تقدم المسار السياسي تبعا لعملية إعادة الإعمار. ستدعم ألمانيا رفع العقوبات في القطاعات الاقتصادية وتمكين المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي داخل سوريا، والحد من الاعتماد على مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. العدالة الانتقالية هي مفتاح المصالحة في سوريا. تطرح ألمانيا، الرائدة في المساءلة والولاية القضائية العالمية، خبراتها لمساعدة سوريا في التعامل مع الظلم الماضي ومنع الصراعات المستقبلية. تأمين الأسلحة الكيميائية السورية أمر عاجل. ستدفع ألمانيا نحو تحقيقات تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقق من المخزونات، والتدمير الآمن للأسلحة لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ. تخطط ألمانيا لإعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في سوريا، بدءا بمهمة لتقصي الحقائق للتعامل مع السلطات الجديدة، وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية. أصبحت العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين ممكنة الآن، ستركز ألمانيا على الظروف الطويلة الأجل للعودة، وضمان الاستقرار الإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنع تدفقات اللاجئين الجديدة.وكانت أعلنت الحكومة الألمانية “أنها تعتزم إعادة تقييمها لجماعة “هيئة تحرير الشام” السورية بناء على التطورات المستقبلية”.
هذا وتوقع مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح، “عودة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل”.
آخر تحديث: 15 ديسمبر 2024 - 15:11المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة سوريا وتركيا إلى سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في الصادرات الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة النفطية والعقوبات الأمريكية الجديدة
أفادت بيانات الشحن ووثائق ومصادر ملاحية بأن صادرات النفط الفنزويلية شهدت تراجعًا حادًا منذ أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط هذا الأسبوع وفرضت عقوبات جديدة على شركات الشحن والسفن التي تتعامل مع فنزويلا.
وكانت الولايات المتحدة قد صادرت ناقلة "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء الماضي، في أول عملية استيلاء أمريكية على شحنة نفط فنزويلية منذ فرض العقوبات في عام 2019، في خطوة مثّلت تصعيدًا حادًا في التوترات المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأظهرت البيانات أن الناقلات الوحيدة التي أبحرت إلى المياه الدولية حاملة نفطًا فنزويليًا منذ المصادرة هي تلك المستأجرة من شركة "شيفرون" الأمريكية، التي تملك تفويضًا من الحكومة الأمريكية للعمل عبر مشروعات مشتركة داخل البلاد وتصدير النفط إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان البريطانية.
وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي "إن ناقلة "سكيبر" جرى اعتراضها والاحتفاظ بها بموجب أمر مصادرة"، في حين أفادت هيئة الشؤون البحرية في جيانا بأنها "كانت ترفع علم البلاد بشكل غير صحيح".
وأضافت التقارير أن الناقلة تتجه الآن إلى هيوستن، حيث سيتم تفريغ حمولتها على سفن أصغر.. وذكرت مصادر مطلعة أن واشنطن تستعد لاعتراض مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي، بحسب "الجارديان".
وأدانت فنزويلا مصادرة الناقلة ووصفتها بأنها "سرقة سافرة وقرصنة دولية"، مؤكدة أنها ستتقدم بشكاوى إلى الجهات الدولية.. وفي الوقت نفسه، اتخذ نواب فنزويليون خطوة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق حاليًا في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من 20 ضربة عسكرية أمريكية هذا العام في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن يُشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات، إلى جانب حشد عسكري أمريكي واسع في جنوب البحر الكاريبي، ما جعل العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا عند أكثر مستوياتها توترًا منذ سنوات.
وأسفرت الضربات الأمريكية على قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات عن مقتل ما يقرب من 90 شخصًا، ما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأشعل نقاشًا بين مشرعين أمريكيين حول قانونية هذه الإجراءات.
وقال مكتب الرئاسة البرازيلية "إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفنزويلي بشأن السلام في أمريكا الجنوبية".. ولم يتحدث لولا، أحد أكثر القادة تأثيرًا في أمريكا اللاتينية، إلى مادورو منذ الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في عام 2024، التي لم تعترف البرازيل، إلى جانب جزء كبير من المجتمع الدولي، بنتائجها.
ولا تعترف إدارة ترامب بمادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، رئيسًا شرعيًا لفنزويلا.. وأشارت واشنطن إلى أن مزيدًا من عمليات المصادرة مخطط لها في إطار الجهود الرامية إلى خنق تدفقات النفط الخاضعة للعقوبات، كما فرضت لاحقًا عقوبات جديدة على ثلاثة من أبناء شقيق زوجة مادورو وست ناقلات مرتبطة بهم.. كما لوّح ترامب مرارًا بإمكانية تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا، ورد مادورو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام والاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"