سيدة تلاحق مطلقها لسداد نفقة متعة بعد تطليقها غيابيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بتعنيفها وهرجها وتطليقها غيابيا وإخفائه الأمر لشهور عليها، ثم إرساله ورقة الطلاق على يد محضر، لتؤكد: "باع عشرة 26 عام زواج، وانفصل عني بعد زواج ابنتي الأخيرة، وتزوج وأختفى ولم يخبرني بزواجه وتطليقه لي".
وتابعت: "عشت سنوات برفقته متحملة عنفه وعصبيته والمشاكل الكثيرة التي يفتعلها، واعتياده هجره لي بالشهور ثم عودته مرة أخري، ولكن بعد زواج ابنتنا الأخيرة ذهب ولم يعد كعادته، وعلمت بزواجه وبعدها أرسل لي وثيقة الطلاق، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة: "رفض وساطة بناتي لحل الخلافات، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه، مما دفعني إلي ملاحقته لإلزامه بسداد تعويض لي بـ 900 ألف جنيه عما سببه لي من ضرر مادي ومعنوي، ليشن على حرب في محاولة منه لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة ، تشمل وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة مسكن الحضانة شقة الزوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو بدعوى نشوز: زوجتى موظفة وعايزه مصروف ضعف راتبها
"عشت 5 سنوات في عذاب مع زوجتي، بسبب إهمالها وتركها مسئولية طفلي التوأم علي والدتي المريضة، وعندما طالبتها بترك عملها رفضت رغم أنني امنحها ضعف راتبها مصروف شخصي لها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد هجرها مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أبنائه.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" شهرت بي، ونست كل ما فعلته من أجلها طوال سنوات، وعندما طالبتها بتتفيذ قرار الطاعة الصادر لي بعودتها لمسكن الزوجية رفضت، ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس بنفقات وهمية، وطالبت بزيادة مصروفها البالغ 20 ألف جنيه شهرياً ".
وأكد الزوج:" حاولت التصدي لعنفها وحرمانها لي من رؤية أطفالي، بعد أن قدمت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني، وتعنتت في رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقامت بملاحقتي بقضايا نفقةضدي بتهمة عدم الإنفاق رغم أن خلال الشهور الماضية زواج دفعت لها عشرات الألاف من الجنيهات شهرياً ، ولكنها للأسف دائما ما كانت ترغب في الزيادة، وتبتزني، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن دمرت زواجنا وحرمتني من أطفالي، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب رفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية