نمو قياسي لقدرات الطاقة المتجددة في الصين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
حققت القدرات المركبة للطاقة المتجددة مستويات قياسية، حيث بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح نحو 510 ملايين كيلوواط ، والطاقة الشمسية 840 مليون كيلوواط بنهاية عام 2024، مع معدلات استغلال تتجاوز 95%، وفق ما أعلنته الإدارة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية، أمس.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، عن الإدارة قولها، إن قطاع الطاقة المتجددة في الصين حافظ على نمو مزدوج الرقم سنوياً، حيث تضاعفت قدرات طاقة الرياح بمقدار 6 مرات منذ عام 2013 بمعدل نمو سنوي 20%، فيما تجاوزت الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية 180 ضعفاً خلال الفترة نفسها، بمعدل نمو سنوي 60%.
وأظهرت البيانات أن الصين سجلت معدلات استغلال مرتفعة في عام 2023، حيث بلغت 97.3% لطاقة الرياح و98% للطاقة الشمسية، بإجمالي إنتاج 1.43 تريليون كيلوواط ساعة، متجاوزة استهلاك القطاع السكني البالغ 1.35 تريليون كيلوواط ساعة.
وأشارت الإدارة إلى ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 إلى 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء، بإنتاج بلغ 1054.9 مليار كيلوواط ساعة، متجاوزاً استهلاك القطاع الخدمي 1039.6 مليار كيلوواط ساعة، والقطاع السكني 848.2 مليار كيلوواط ساعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کیلوواط ساعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع موسّع خصص لمتابعة خطة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء لإعادة إحياء قطاع الطاقات المتجددة وتطوير بيئة الاستثمار في ليبيا.
شارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية توباكت عبدالناصر بوزقية، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، وعضو لجنة الاستثمار والمشروعات بالمنطقة رمضان المرهاق.
وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، وما تتضمنه من مشاريع قائمة وأخرى في مراحل التعاقد، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة المتوقع انطلاقها في عام 2026، لدعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة.
وشهد الاجتماع تأكيد توجيهات رئيس الوزراء على أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السوق الليبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد الحاضرون أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، نظرًا لدوره في دعم مستقبل الطاقة، ومواكبة التحول العالمي نحو المصادر النظيفة، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور اقتصادي واعد في المنطقة.