مفتي الجمهورية يُلقي البيان الختاميَّ للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء ويعلن التوصيات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفَّقنا إلى اختتام فعاليات الندوة الدولية الأولى «دَور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري» التي نظمتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بمناسبة اليوم العالمي للفتوى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف، خلال إلقاء فضيلته البيان الختامي للندوة، أن اختيار موضوع الندوة جاء نظرًا للأهمية المتزايدة لقضية الأمن الفكري، ولما للفتوى من دورٍ كبير ومحوري في تحقيق الأمن الفكري؛ فالفتوى ضمانةٌ لتحقيق ما تقتضيه الفطرةُ السويةُ، وتأمين الوظيفة الأساسية لكل فردٍ في المجتمع؛ كما أن لها دورًا كبيرًا في إرساء دعائم الأمن الفكري، وحمايته، ومواجهة ما يعترضه من تحديات كبيرة.
مشيرًا إلى أن الندوة شهدت حضورًا مميزًا من كبار المفتين من أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومن السادة الوزراء وممثلي كبرى المؤسسات الوطنية، ومن علماء الشريعة وأساتذتها في مصرَ والعالم؛ خاصةً مشايخ وعلماء الأزهر الشريف؛ ذلك الصرح الذي يقف منارةً للعلم وحارسًا للأمن الفكري للعالم الإسلامي، كما شهدت الندوةُ مشاركةَ رجال الفكر والإعلام، والباحثين والمتخصصين في الأمن الفكري وما يتصل به من قضايا.
كما أوضح أن الندوة ناقشت في فعالياتها المتنوعةِ بين جلساتها العلمية وورش عملها وأبحاثها المقدمة ونقاشاتها قضايا الفتوى وتحقيق الأمن الفكري، مبينةً دور الفتوى في إرساء دعائمه، وحمايته من التحديات.
وقد ناقشت الجلسة الأولى من جلسات الندوةِ المثمرةِ دورَ الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري، وتناولت الجلسة الثانية حماية الأمن الفكري من حيث التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة.
وعلى هامش هذه الجلسات عُقدت مجموعة من ورش العمل، تناولت الورشة الأولى منها التصدي للفتاوى العشوائية، مُلقيةً الضوء على تفعيل دور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة، وركزت الورشةُ على ظاهرة الفتاوى العشوائية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة وغير المتخصصين، وخاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفةً ضبط الفتوى المعاصرة وَفق الأصول المرعية، وتحديد سبل تفعيل دَور المؤسسات الإفتائية لمواجهة الفوضى المعاصرة في الفتوى، ومؤكدةً على ضرورة قصر الإفتاء على المؤسسات الإفتائية والمتخصصين المؤهلين للفتوى.
أما الورشة الثانية فخُصِّصت لمنهجية الرد الرشيد على الأسئلة الشائكة؛ ووضعت «الإلحاد» نموذجًا تطبيقيًّا لمناقشة محاورها؛ حيث استهدفت تحليل البنية المفاهيمية لمفهوم الإلحاد، والتعريف به وبحث أنماطه ومستوياته، ودراسة طبيعته في العالم العربي، ووضع استراتيجياتٍ وحلولٍ للتصدي له.
وقد أشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن الندوة خرجت في ختامِها بمجموعةٍ من التوصياتِ والقراراتِ المهمَّةِ التي خَلَصَت إليها من خلال اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وجاءت التَّوصياتُ بما يلي:
أولًا: تدعم الندوةُ كفاحَ الشعب الفلسطيني خصوصًا في غزةَ ضد الكيان المحتل الغاصب، وتثمن جهود الدولة المصرية في مساعيها العظيمة الرامية نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
ثانيًا: تدعو الندوة إلى تشجيع ودعم التضامن العالمي لتعزيز حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
ثالثًا: تتابع الندوة من كثَب التطورات في الأراضي السورية الشقيقة، وتدعو الشعب السوري إلى التمسُّك بالترابط وعدم التشرذُم للحفاظ على البلاد ومقدَّراتها وعلى وحدة أرضها وأمان حدودها.
رابعًا: تشيد الندوة بدَور مصر القيادي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي من خلال جهودها الدبلوماسية في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، وتثمِّن المبادرات المصرية في مجال تحسين الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
خامسًا: تدعو الندوة إلى ضرورة العمل على كبح جماح الكيان الصهيوني والعمل على وقف أحلامه الزائفة، التي لن تتحقق والتي في سبيلها لا يرعى لله حُرمة ولا للإنسانية كرامة ولا للأعراف الدولية والإنسانية مكانًا.
سادسًا: وتؤكد الندوة أن ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي السورية مستغلًّا الأحداث الواقعة بها هو خروج عن كل عُرف، وبعيد عن كل دين، وتدعو الندوة المؤسسات الأممية والدولية وأصحاب الضمائر الحية إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد يوقف غطرسة هذا الكيان ويرده عن جرائمه، كما تدعو الإخوة السوريين إلى ضرورة الاتحاد والتكاتف والتعاون وإدراك ما يحاك لهم.
سابعًا: تدعو الندوة إلى المساندة الإيجابية الكاملة لقيادتنا السياسية والوقوف خلفها بكل قوة، ودعم مؤسساتنا الوطنية وأجهزتنا الأمنية، والتي لولا قوَّتها وتماسكها وتكاتفها واستقرارها لنجحت المخططات الخبيثة التي يريد بها أعداء الوطن إهلاكَ البلاد والعباد.
ثامنًا: تهيب الندوة بجميع المسلمين في كل مكان أن يتمسكوا بالانتماء لأوطانهم وحبهم لها، ويدركوا ما يفرضه عليهم الواجب الديني الشرعي من تحمُّل المسئولية والوعي الكامل بقضايا أوطانهم وبما يمرُّ العالم به من ظروف دقيقة تتحدد فيها مصائر الدول وتتشكَّل فيها الخريطة السياسية للعالم أجمع ولمنطقتنا العربية والبلاد الإسلامية على وجه الخصوص.
تاسعًا: تشيد الندوة بدَور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في تعزيز الخطاب الديني الوسطي الذي يدعو إلى التعايش السلمي بين الشعوب، وتعزيز الحوار بين الأديان وبناء جسور التواصل مع الثقافات المختلفة.
عاشرًا: تؤكد الندوة على ضرورة حماية الأمن الفكري من جميع التحديات التي تواجهه، وأهمية الدور المحوري الذي تقوم به الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري ومواجهة التطرف الديني واللاديني، وتثمِّن كافة المخرجات التي صَدَرت وعُرِضَت في فعالياتها، وتدعو الباحثين والمختصين للإفادة منها.
حادي عشر: تؤكد الندوة على أهمية التصدي للفتاوى الشاذة والعشوائية، وبيان أثرها السلبي على الأمن الفكري، ومواصلة العمل للتوعية بمخاطرها وآثارها على استقرار المجتمعات، وضرورة سنِّ قانون يحظر الإفتاء لغير المؤسسات الإفتائية والمتخصصين المؤهلين لذلك، الأمر الذي سيحمي الكيان العقدي والفكري للمجتمع من الأفكار الدخيلة عليه، وتعزيز التعايش السلمي وحماية القيم الإنسانية المشتركة.
ثاني عشر: تؤكد الندوة على أهمية مواصلة العمل في مجال التأهيل الإفتائي، وبناء المزيد من جسور التفاهم والتعاون بين القائمين على صناعة الفتوى في العالم من مؤسسات وهيئات وطنية؛ لمواجهة التحديات الكبرى في سبيل نشر القيم الإنسانية، وتوعية المجتمعات بمخاطر التطرف الفكري والتحديات الاجتماعية، وتعزيز الأمن الفكري.
ثالث عشر: تدعو الندوة إلى تعزيز دَور المرأة في الإفتاء عبر تأهيلها للمشاركة في قضايا المجتمع، والإفادة من أدوارها المحورية في التربية والتنشئة الاجتماعية بما يحقق الأمن الفكري والمجتمعي.
رابع عشر: توصي الندوة بضرورة تضمين المناهج التعليمية والتربوية مساقات عن الأمن الفكري، ومناقشة قضاياه وأبعاده المتنوعة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، وضرورة التوصل إلى مخرجات وتوصيات واقعية تسهم في تحقيق الأمن الفكري.
خامس عشر: تدعو الندوة إلى تعزيز الدَّور المصري في توجيه الجهود الإعلامية نحو نشر خطاب معتدل يعزز الأمن الفكري ويخدم المصالح الوطنية، وضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على جهود المفتين والمؤسسات الإفتائية في تحقيق السلم المجتمعي وحماية الأمن الفكري.
السادس عشر: تثمِّن الندوة جهود المؤسسات الإفتائية في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الاعتدال، وتعزيز الوحدة الإسلامية، ومواجهة الانقسامات الفكرية والطائفية، وتؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتشجيع التفاعل بين المفتين والجمهور لتقوية الثقة بالمؤسسات الإفتائية.
السابع عشر: تدعو الندوة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على جهود المفتين والمؤسسات الإفتائية في تحقيق السلم المجتمعي وحماية الأمن الفكري.
وفي الختام توجَّهُ فضيلة المفتي نيابة عن المجتَمِعينَ بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرعايته الكريمة للندوة، ولكلِّ من أسهم في نجاح أعمالها، مُتمَنِّيًا لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية والعالمية التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الإفتاء هيئات الإفتاء اليوم العالمي للفتوى الإفتائية الندوة المؤسسات الإفتائیة تحقیق الأمن الفکری تدعو الندوة إلى فی العالم الفتوى فی ن الندوة فی تحقیق فی إرساء
إقرأ أيضاً:
لماذا توسّع الجزائر مساهمتها في المؤسسات المالية الدولية؟
رسّخت الجزائر في السنوات الأخيرة توجهًا ماليا مغايرًا ضمن محيطها الإقليمي والدولي من خلال توسيع مساهماتها داخل أبرز البنوك التنموية، من دون أن تلجأ إلى الاستدانة منها.
فقد عزّزت حضورها في بنك التنمية الأفريقي عبر مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع البنك الإسلامي للتنمية تمتد بين عامي 2025 و2027. تجلّى آخر هذه الخطوات في إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، الخميس الماضي، انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة "بريكس" بالتزام مالي يُقدّر بـ1.5 مليار دولار. كما وافقت الجزائر خلال عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتُصنّف ضمن أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين. وفي فبراير/شباط 2025، رفعت الجزائر حصتها في رأسمال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" من خلال الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيا.وخلال اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المتعددة الأطراف في الجزائر العاصمة، كشف رئيس الهيئة المالية محمد سليمان الجاسر أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لصالح الأخيرة بقيمة تصل 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027، نافيًا أن يكون ذلك بمثابة قرض أو استدانة خارجية.
إعلانورغم هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر لا تلجأ إلى الاستدانة، لا من هذه المؤسسات ولا من غيرها، وهو ما بات بمثابة عقيدة راسخة في سياستها الاقتصادية. فمنذ توليه منصب رئيس الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2019، كرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، معتبرًا إياها تهديدًا لسيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.
وقد أعلن الرئيس تبون في 11 يوليو/تموز 2023 أن بلاده "لا مديونية لها"، مؤكدا أنها "حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية".
يرى البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، أن توسّع الجزائر في المساهمة بالبنوك التنموية الكبرى لا يُعد مجرد خيار اقتصادي، بل يمثل إستراتيجية سيادية شاملة. فالجزائر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها مساهما فعّالا يمتلك صوتًا في توجيه التمويل وصنع القرار.
وأشار هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يمكّنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
وأضاف أن هذا التموضع يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات إستراتيجية مع دول الجنوب، والترويج لمشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويمهّد لدور جزائري أكثر حضورًا وتأثيرًا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وفي تقدير فارس هباش، فإن الجزائر تراهن على هذه المنصات البنكية لتكريس موقعها كقوة فاعلة في الجنوب العالمي. فمن خلال مشاركتها في الحوارات التنموية تسعى إلى توجيه التمويل نحو مناطق تتقاطع معها مصالحها السياسية والاقتصادية، والدفع نحو تشكيل نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.
وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية من خلال المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.
إعلانكما توقّع أن تواصل الجزائر تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
استقلال تمويليوأكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تمثل "أداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية"، ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل تُعد خطوة لتوسيع خياراتها الإستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.
وشدّد الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، على أن عزوف الجزائر عن الاقتراض من هذه المؤسسات يعود إلى توفر بدائل تمويلية تجعلها في موقف مريح، وعلى رأسها احتياطات النقد الأجنبي التي تتجاوز 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتخطى 80 مليار دولار، وهي كافية لتغطية سنوات من الاقتراض، بالإضافة إلى تحقيق الجزائر معدلات نمو مهمة في السنوات الأخيرة من أموالها الخاصة.
وقال إن "الجزائر تتعامل مع الاستدانة كخطر حقيقي على قرارها السيادي"، مستشهدًا بتجربة البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر أن "الاستقلال المالي ليس شعارًا سياسيا بل خيارا إستراتيجيا نابعا من دروس الماضي، ويستند إلى رؤية تنموية قائمة على تعبئة الإمكانات الوطنية وتجنّب أي تبعية خارجية".
وأضاف الحيدوسي أن الحكومة الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى إلى تعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، حيث تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، لا سيما العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو من قطاعات أخرى كالفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.
إعلان آفاق مستقبليةويرى مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات حمزة بوغادي أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوة نظرًا لما تمتلكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات صرف وقدرات مالية وتشغيلية سنوية مستقرة، إلى جانب مداخيل منتظمة تُعزّز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، وهي كلها عناصر تُعزّز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل إن أرادت ذلك.
وأوضح بوغادي، في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، كونها تُبنى على شراكات تجارية مدروسة وليست مجرد قروض تقليدية.
وأشار إلى أن هذه المساهمات تُترجم توجّهًا إستراتيجيا نحو تنويع المحفظة المالية والاستثمار خارج الحدود، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول ضمن ما يُعرف بالاستثمار المالي العصري أو "التمويل العصري".
وأضاف بوغادي أن هذه الخطوة تتيح للجزائر توفير وسائل تمويل ذكية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى من مثل المشروع الطموح في قطاع السكك الحديدية، والذي من شأنه أن يحوّل الجزائر إلى قطب عالمي في تصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.
وأكد أن بإمكان الجزائر اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت كونها شريكة ومساهمة فيها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مختلفة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا قاسية وتسعى للتدخل في شؤون الدول.