وزير الثقافة يعلن الفائز بمسابقة تمثيل مصر في بينالي فينيسيا ويفتتح معرض الأعمال المشاركة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، احتفالية إعلان المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة لعام 2025، والتي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة.
جاء ذلك في حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وشهد أيضًا افتتاح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة بقاعة صلاح طاهر.
أوضح الوزير أن المسابقة هذا العام تناولت فكرة تصميم وتنفيذ عمل معماري يعكس موضوع بينالي فينيسيا لدورة 2025 تحت عنوان: Intelligens. Natural. Artificial. Collective.
ويهدف هذا الموضوع إلى استكشاف العلاقة بين الذكاء الطبيعي والاصطناعي والجماعي، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية في العمارة المستدامة وتصميم المدن الذكية.
دعم الإبداع المصري في المحافل الدوليةأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن هذه الفعالية تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز مكانة مصر في الساحة الفنية العالمية، من خلال دعم الإبداع المعماري المصري وإبراز الهوية المصرية في المحافل الدولية. وأشار إلى أن المسابقة تمثل منصة مهمة للمعماريين المصريين لعرض إبداعاتهم والتنافس على المستوى العالمي، ما يعكس مدى تطور الفكر المعماري المصري.
إشادة بالمواهب والمشاركات المتميزةوجه الوزير الشكر لجميع المعماريين الذين شاركوا في المسابقة، مشيدًا بالمستوى الفني والإبداعي للأعمال المقدمة، وكذلك بالدور البناء الذي قامت به لجنة التحكيم في اختيار المشروع الفائز. كما أعرب عن إعجابه بالتنظيم المتميز لمعرض الأعمال المشاركة، الذي يُبرز تنوع المواهب وعمق الإبداع المصري.
الفائزون بجوائز المسابقة
اختُتمت الاحتفالية بتسليم جوائز الفائزين بالمسابقة، حيث جاءت النتائج كالتالي:
رسالة إلى المستقبل المعماري المصري
أكد الوزير أن هذه الفعالية تمثل خطوة هامة في دعم الابتكار والإبداع، وتسليط الضوء على جهود المهندسين المصريين في مواجهة تحديات التصميم المعماري الحديث، بما يسهم في تعزيز ريادة مصر في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوبرا المصرية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التكنولوجيا الذكاء الطبيعي المسرح الصغير جوائز المسابقة لجنة التحكيم محمد أبو سعدة وزير الثقافة مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية