أسلحة الاحتلال المحرمة في غزة .. تكنولوجيا التبخر العسكرية.. من يقف وراءها؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الدفاع المدني شاهد على تلاشي الجثامين عند استخراجها من تحت الأنقاض-
«لم نجد إلا الرماد».. هكذا بدأت أم محمد روايتها بصوت متهدج يحمل من الحزن ما لا تحتمله الكلمات. كانت تجلس وسط أنقاض منزلها في حي الزيتون شرق غزة، تروي اللحظات الأخيرة التي جمعتها بأطفالها الأربعة قبل أن يتبخروا أمام عينيها.
«في لحظة واحدة، انقلب الليل نهارًا، لم أعد أسمع سوى الانفجارات، وعندما هدأ الصوت وبدأت أبحث عنهم، لم أجد شيئًا سوى الرماد وبعض الشظايا المعدنية.
أسلحة محرمة دوليًا.. وأجساد تتلاشى.
كشف د. منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليًا تُحدث طاقة حرارية هائلة تصهر الأجساد البشرية وتبخرها تمامًا.
وأوضح أن هذا النوع من الأسلحة جديد ولم يُرصد مثيله في الحروب السابقة، مشيرًا إلى أن تأثيرها لا يقتصر فقط على التدمير المادي، بل يمتد ليُحدث أضرارًا صحية وبيئية كارثية على المدى الطويل.
«كأن الأرض ابتلعتهم»..
يتحدث إبراهيم خالد، وهو أحد رجال الدفاع المدني، عن مشاهدته لتبخر أجساد الشهداء أثناء عمله على انتشال الجثث من تحت الأنقاض.
يقول لـ«عُمان»: «في بعض المواقع، لا نجد سوى علامات حرارية على الأرض وجدران محترقة. كان أحد زملائي يبكي وهو يقول: أين الجثث؟ كيف يختفي إنسان بهذه الطريقة؟»
أما المسعف محمود رياض، الذي يعمل منذ سنوات في خدمة الإسعاف الطارئ، فقد وصف المشهد بأنه كابوس يفوق قدرة الإنسان على الفهم.
يقول لـ«عُمان»: «اعتدنا في السابق على رؤية إصابات مروعة نتيجة القصف، لكن ما يحدث الآن مختلف. نصل إلى أماكن القصف ولا نجد شيئًا، لا جثث ولا حتى بقايا أعضاء. فقط الرماد».
تكنولوجيا التبخر العسكرية.. من يقف وراءها؟
تؤكد التقارير الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة غير تقليدية، يُعتقد أنها تعتمد على تقنيات الطاقة الموجهة والذخائر الحرارية عالية الدقة. هذه الأسلحة تسبب انفجارات حرارية شديدة الحرارة تُحدث موجات ضغط هائلة قادرة على تدمير المباني وإذابة المعادن وتبخير الأجساد البشرية.
تشير التحقيقات الميدانية إلى أن هذه الأسلحة ربما تم تطويرها بدعم من جهات عسكرية دولية، حيث يعمل الاحتلال على اختبارها في قطاع غزة كحقل تجارب حي.
في حديث خاص لـ«عُمان» مع أحد الخبراء العسكريين المحليين، أكد أن هذه الأسلحة تستخدم لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية أبعد من مجرد القتل أو التدمير. وقال لـ«عُمان»: «إنها محاولة لبث الرعب وزرع اليأس في قلوب الفلسطينيين، لدرجة تجعلهم يشعرون أن المقاومة لم تعد مجدية».
وأكد الخبير العسكري الفلسطيني، اللواء المتقاعد يوسف الحلو، أن الاحتلال يستخدم أسلحة جديدة تعتمد على تقنيات متطورة مثل الطاقة الموجهة أو القنابل الحرارية فائقة الدقة. وأوضح أن هذه الأسلحة تُحدث انفجارات ذات حرارة عالية للغاية، قادرة على إذابة المعادن وإبادة الأجساد البشرية بالكامل.
وبيّن الحلو الغرض من استخدام هذه الأسلحة: «ليس فقط القتل، بل تحقيق أهداف استراتيجية على المدى الطويل. إنها تهدف إلى نشر الرعب في صفوف المدنيين، وتشويه معالم العدوان بحيث يصعب توثيق الجرائم لاحقًا. كما أن استخدامها في غزة يعتبر اختبارًا ميدانيًا لهذه التكنولوجيا الجديدة».
منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أصدرت بيانات تُدين بشدة استخدام الاحتلال لهذه الأسلحة المحرمة، وطالبت بتحقيق دولي عاجل للكشف عن نوعية هذه الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها.
الناشطة الحقوقية الفلسطينية ليلى النحال أكدت أن ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة منظمة تهدف إلى محو أي دليل على جرائم الاحتلال.
وقالت الشرفا لـ«عُمان»: «هذه الأسلحة المحرمة دوليًا تنتهك كل المواثيق الإنسانية. نحن أمام مجازر تُرتكب بدم بارد، والمجتمع الدولي يصمت وكأن هذا الشعب لا حق له في الحياة».
وطالبت الناشطة الفلسطينية بتشكيل لجان تحقيق دولية على الفور، للكشف عن نوعية هذه الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها.
أثر صحي ونفسي طويل الأمد
إلى جانب الأثر الفوري لهذه الأسلحة على أجساد الضحايا، فإن الناجين يعانون من مشاكل صحية معقدة، منها الحروق العميقة، ومشاكل التنفس الناتجة عن استنشاق الغازات السامة، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية العميقة، يتحدث الدكتور محمد سالم، استشاري الصحة العامة الفلسطيني، عن الآثار الصحية الكارثية لاستخدام هذه الأسلحة.
ويشير الطبيب الفلسطيني إلى التلوث البيئي الذي تخلفه هذه الأسلحة المحرمة دوليًا في قطاع غزة: «سيكون له أثر طويل الأمد على صحة السكان، إذ سيؤدي استنشاق الغازات السامة والجزيئات الدقيقة المنطلقة في الهواء، مثل أكاسيد الكربون والمركبات العضوية السامة، إلى الإصابة بأمراض تنفسية حادة ومزمنة للسكان، خاصة الأطفال وكبار السن».
وأوضح خلال حديثه لـ«عُمان» إن استخدام تلك الأسلحة سيحدث تأثيرات ضارة، على المدى الطويل، على المناخ والتربة والمياه في قطاع غزة، إذ ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة تغير المناخ محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تلوث التربة وعرقلة نمو النباتات بشكل طبيعي، وإصابة السكان -متناولو هذه النباتات- بالأمراض السرطانية.
وأضاف أنه في الوقت الذي يعتمد فيه قطاع غزة على المياه الجوفية كمصدر أساسي للمياه، فإن تسرب المواد الكيمائية الناتجة عن انفجارات الأسلحة المحرمة دوليًا سيؤدي إلى تلوث المياه، ويجعلها غير صالحة للشرب أو الزراعة أو البناء لفترات طويلة.
أما عن الأثر النفسي لاستخدام هذه الأسلحة شديدة الخطورة، أوضح أحد الأطباء في مستشفى الشفاء في غزة، فضل عدم ذكر اسمه: «حتى الناجون من هذه الهجمات يعيشون في حالة من الصدمة المستمرة، فهم يشعرون بالعجز والخوف من أن يكونوا الضحية التالية».
«رائحة الموت لا تفارقنا»..
يتحدث سكان غزة عن إحساسهم بأن الموت يحيط بهم في كل لحظة، ليس فقط بسبب القصف المباشر، ولكن بسبب الخوف من هذا السلاح الذي لا يترك وراءه سوى الخراب والرماد.
يقول علاء الملك أحد سكان حي الشجاعية لـ«عُمان»: «كل ليلة أنام وأنا أفكر، هل سأبقى غدًا؟ هل سأتحول إلى رماد كغيري؟ هذا الشعور يقتلنا كل يوم».
دعوات للتحرك الدولي
في مواجهة هذه المأساة، يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي بالخروج من صمته والعمل على محاسبة الاحتلال وإيقاف الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
هل تَبَقى أثر للشهداء؟
في كل مرة تُقصف فيها غزة، يحمل الناس قصصًا عن صمودهم ومعاناتهم. لكن هذه المرة، يبدو أن الاحتلال يريد محو كل أثر للشهداء، حتى لا تبقى قصة تُروى أو شاهد على الجريمة.
«لكننا لن نصمت»، تقول أم محمد صقر، وهي تحمل صورة قديمة لأطفالها: «سيبقى رمادهم شاهدًا على ظلم الاحتلال وعلى حقنا في الحياة».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأسلحة المحرمة هذه الأسلحة قطاع غزة لـ ع مان فی غزة دولی ا
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟