الاتحاد الأوروبي وفلسطين يوقعان اتفاقية لدعم المؤسسات بالضفة وغزة والقدس
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقّع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الإثنين، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو لدعم مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتمويل المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المصنفة "ج" و القدس الشرقية وقطاع غزة .
وتؤكد المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم جهود الحكومة في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الحالي الصعب، بما يتماشى مع أجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.
وسيستفيد القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بشكل مباشر من هذه المبادرة، التي ستساهم كذلك في تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه، مع تأكيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة الإعمار والاقتصاد في غزة، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً.
يشار إلى أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تعمل كآلية تعاونية لتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعبئة التمويل العام والخاص لأولويات التنمية في فلسطين.
وفي هذا السياق، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية بما يقرب من 1.15 مليار يورو في شكل قروض جارية وأدوات مالية مبتكرة لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني، منذ إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
وترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، في مكتب رئيس الوزراء ب رام الله ، بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة الفلسطينية والأوروبية، وكذلك القطاعين الخاص والمصرفي الفلسطيني، لمناقشة فرص الاستثمار من خلال الأدوات الأوروبية المختلفة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟