الاتحاد الأوروبي وفلسطين يوقعان اتفاقية لدعم المؤسسات بالضفة وغزة والقدس
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقّع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الإثنين، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو لدعم مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتمويل المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المصنفة "ج" و القدس الشرقية وقطاع غزة .
وتؤكد المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم جهود الحكومة في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الحالي الصعب، بما يتماشى مع أجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.
وسيستفيد القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بشكل مباشر من هذه المبادرة، التي ستساهم كذلك في تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه، مع تأكيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة الإعمار والاقتصاد في غزة، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً.
يشار إلى أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تعمل كآلية تعاونية لتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعبئة التمويل العام والخاص لأولويات التنمية في فلسطين.
وفي هذا السياق، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية بما يقرب من 1.15 مليار يورو في شكل قروض جارية وأدوات مالية مبتكرة لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني، منذ إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
وترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، في مكتب رئيس الوزراء ب رام الله ، بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة الفلسطينية والأوروبية، وكذلك القطاعين الخاص والمصرفي الفلسطيني، لمناقشة فرص الاستثمار من خلال الأدوات الأوروبية المختلفة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث الإسرائيلية بسبب الانتهاكات في غزة
الثورة نت/
اوصت المفوضية الأوروبية، بالحد من وصول الكيان الإسرائيلي إلى برنامجه الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الكيان لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ووقف جرائمه في القطاع.
وقالت المفوضية في بيان، اليوم الاثنين، إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال “إسرائيل” لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: “في حين أعلنت “إسرائيل” عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول في القطاع”.
واوضحت المفوضية، أن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات “الإسرائيلية” في برنامج مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد الذي يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الحديثة والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
وقالت دول عدة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن “إسرائيل” لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,921 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.