المملكة ترأس اجتماعات الدورة الـ 51 للجنة الأعاصير المدارية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
رأست المملكة، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة المعنية بالأعاصير المدارية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية “PTC-51” افتراضيًا، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ورحب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، في كلمته الافتتاحية، بالمشاركين في الدورة، معربًا عن شكره للدول الأعضاء والمنظمات المشاركة على جهودها المستمرة في تعزيز العمل المشترك لمواجهة الأعاصير المدارية والحالات الجوية الشديدة.
وأوضح الدكتور غلام أن هذه الدورة تُعد فرصة لمناقشة التقارير الفنية والعلمية التي تعكس جهود اللجنة في تعزيز جاهزية الدول الأعضاء للتعامل مع المخاطر الناتجة عن الأعاصير المدارية، وتقليل آثارها على المجتمعات والبنى التحتية، كما أكد أهمية استعراض الدروس المستفادة من الأعاصير السابقة، والتركيز على تطوير آليات مبتكرة لتحسين دقة الرصد والتنبؤ، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًالمملكة“مكافحة المخدرات” تحبط ترويج مواد مخدرة متنوعة بمنطقتَي تبوك والرياض
وأشار إلى أن تزايد عدد الأعاصير المدارية والحالات الجوية الشديدة خلال السنوات الأخيرة يستدعي تعزيز التنسيق الإقليمي، ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في مواجهة تأثيرات التغير المناخي وتخفيف آثاره على المجتمعات في الإقليم.
وشملت أجندة الدورة الحالية عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها استعراض تقارير الأداء والدروس المستفادة والخطط المستقبلية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير إستراتيجيات مواجهة فعالة ومستدامة للأعاصير المدارية.
واختُتمت الاجتماعات بتأكيد أهمية استمرار الجهود المشتركة وتكاملها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية التي تؤثر في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأعاصیر المداریة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟