الواجب إلزام شخص بشئ أوجبه عليه الشرع أو القانون، والمقاومة مناهضة الظلم، لتكون إذن المقاومة واجب لمواجهة الظالم أيًا ما كان.. شخص أو حكومة أو دولة، لذلك مسلك المقاوم هو رفع الظلم عن نفسه وعن الغير، فإن الخالق حرم الظلم على نفسه، فمن الواجب أن يحرمه البشر، إلا أن هناك من يبيحون الظلم، هؤلاء يجب ردهم إلى طريق العدل، لأن العالم يكون أفضل بدون ظلم، إلا أن هذا الطريق صعب على البعض، أو كما قال الأمام على بن أبى طالب عليه السلام «لا تستوحشوا طريق الحق لقلة الساكنين فيه» لأن أكثر الناس يخشون بطش المستبد أيًا من كان، لذلك يختارون التخاذل ولا يتحركون مهما زاد الظالم لظلمه، هؤلاء المتخاذلين يعملون بالظروف المحيطة بهم، ولكنهم يخافون من المجهول ويقولون العديد من الأمثال لتبرير سكوتهم على الظالم مثل «من خاف سِلم» وكل ما زادت الآلام يقولون «اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش» ومع إستمرار إهدار كرامتهم يقولون «اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى» من هنا يكون المقاوم غريبًا، رغم أنه الحق، إلا أن كثرة عدد المتخاذلين الذين استسلموا للعبودية ويتهمون المقاومين إنهم سبب المشاكل، وفى لبنان يطالبونهم بتسليم أسلحتهم، وفى غزة يتهمونهم بقتل الناس وهدم المنازل بسبب مقاومتهم للظلم.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى المقاومة واجب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمغاريز.. والقرار واجب التنفيذ فوراً
صراحة نيوز-أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً نهائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط 2025، والذي قرر فيه حينها إنهاء خدمات أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز العبادي . وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها بإلغاء قرار مجلس الوزراء وابطاله مما يستوجب اعادة المحكوم له الى عمله وعلى الفور .
وأكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن وهو واجب التنفيذ فوراً.