عقوبات أوروبية جديدة على أسطول الظل الروسي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صدّق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد موسكو، والتي استهدفت ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" لمنع الالتفاف على الإجراءات العقابية.
وأعلن المجلس الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل اليوم الاثنين أن الحزمة الجديدة تشمل تدابير اقتصادية تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المجلس في بيان أن الإجراءات تستهدف أسطول الظل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة لمنع الالتفاف على العقوبات الأوروبية.
وأضاف البيان أن الحزمة تشمل عقوبات على 54 شخصا و30 كيانا مسؤولين عن تهديد وحدة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وإلى جانب أفراد وكيانات روسية ضمت قائمة العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية.
وللمرة الأولى، شملت العقوبات كيانات صينية متهمة بتزويد روسيا بمعدات وقطع الطائرات المسيرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
وبموجب الحزمة الجديدة أضاف الاتحاد الأوروبي 52 سفينة جديدة إلى قائمة العقوبات، إذ سيحظر وصولها إلى الموانئ الأوروبية وستُمنع من خدمات النقل البحري.
وبحسب البيان، تستهدف هذه العقوبات ناقلات النفط التي تستخدم للالتفاف على العقوبات وفي دعم قطاع الطاقة الروسي، إلى جانب السفن المتورطة في نقل المعدات العسكرية أو الحبوب الأوكرانية المسروقة.
إعلانكما شملت القائمة 32 شركة جديدة من دول مثل الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات متهمة بدعمها المباشر للبنية العسكرية والصناعية الروسية.
وفي خطوة لحماية الشركات الأوروبية من التداعيات القانونية قرر الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الروسية داخل دول الاتحاد والامتناع عن تنفيذها.
وتأتي هذه التدابير في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.
ومنذ بداية الحرب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.
كما تضمنت العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، وتعليق عمل وسائل إعلام روسية عدة.
ويضم سجل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 2300 شخص وكيان.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی أسطول الظل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة