وفد «بيئة أبوظبي» يزور البحرين لتعزيز البحث البيئي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
زار وفد من هيئة البيئة - أبوظبي، برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لـ«الهيئة»، مملكة البحرين؛ بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال البحث البيئي، وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات لحماية البيئة البحرية.
وشملت الزيارة المجلس الأعلى للبيئة، حيث اجتمع الوفد مع معالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، كما زار الوفد جامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، حيث تمت مناقشة سبل تطوير برامج مشتركة لدراسة التنوع البيولوجي، ومواجهة التحديات البيئية في الخليج العربي، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة.
كما تضمنت الأبحاث دراسة مستويات المعادن الثقيلة لتحديد تأثيرها على الحياة البحرية، ومتابعة معدلات الإثراء الغذائي لتحليل توازن النظام البيئي، إلى جانب رصد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة المنتشرة في مياه الخليج وتقييم آثارها، وتقييم تأثير العواصف الرملية العابرة للحدود على جودة الهواء والمياه في المنطقة، وتحليل انعكاساتها البيئية الشاملة.
واستقبلت السفينة «جيّون»، خلال توقفها في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين، زيارات من جهات محلية عدة، من بينها وفد من المجلس الأعلى للبيئة برئاسة معالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة نواه، وبابكو إنرجيز، وجامعة الخليج العربي، وجامعة البحرين، ووزارة التنمية المستدامة، والمركز العلمي البحريني، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، كما استقبلت السفينة عدداً من طلاب المدارس والجامعات.
ورافق سفينة الأبحاث البحرية «جيّون» في رحلتها البحثية، التي استمرت لمدة 7 أيام، مجموعة من المتخصصين والخبراء المنتسبين إلى شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية، التي تضطلع بدور محوري في إيجاد حلول للتحديات البيئية في الإمارة، وتعزيز فهم مبادئ الاستدامة وتطبيقها، في ظل الحاجة المُلِحَّة لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ، ومعالجة العلاقة الوثيقة بين المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي والتلوُّث.
وضمت الرحلة 10 باحثين من هيئة البيئة - أبوظبي ومن شركة M42، بالإضافة إلى باحثين من البحرين يمثلون المجلس الأعلى للبيئة وجامعة الخليج العربي.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «نحن فخورون بتنظيم هذه الزيارة والمهمة العلمية المشتركة لسفينة الأبحاث جيّون في الخليج العربي، حيث تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة البحرية في المنطقة».
وأضافت الظاهري: «من خلال هذه الأبحاث الرائدة التي تم إجراؤها على متن «جيّونش، سنتمكن من تعزيز قاعدة بياناتنا البيئية وتطوير حلول علمية لمعالجة التحديات البيئية المتزايدة في الخليج العربي. نتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في المنطقة لضمان استدامة بيئتنا البحرية وحماية ثرواتها الطبيعية».
«جيون»
تأتي هذه الرحلة لسفينة «جيون» كثاني مهمة دولية للسفينة بعد نجاح مهمتها السابقة التي انطلقت من إسبانيا إلى أبوظبي، في أول رحلة بحث استكشافية في العالم للغلاف الجوي ودراسة الجسيمات الدقيقة في المياه الدولية، غطت ثلاث قارات وثمانية مسطحات مائية رئيسية، حيث ساهمت في توفير بيانات جديدة قيّمة للتعرف بشكل أفضل على جودة الهواء الساحلي والبحري وتغير المناخ.
وفي مهمتها الدولية الثانية، تواصل «جيّون» جهودها في دعم التعاون الإقليمي، عبر الأبحاث المشتركة مع دول الخليج، لتعزيز استدامة الموارد البحرية ومواجهة التحديات البيئية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة البحرين الإمارات البيئة البيئة البحرية الاستدامة المجلس الأعلى للبیئة فی الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
مالية أبوظبي تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
أطلقت دائرة المالية - أبوظبي دورة إعداد موازنة عام 2026، من خلال تنظيم فعالية شارك فيها أكثر من 450 مسؤولاً يمثلون 65 جهة حكومية في الإمارة.
يأتي هذا الحدث ضمن مسار يهدف إلى تحديث منهجية إعداد الموازنة لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد والمحافظة على منظومة مالية مزدهرة ومستدامة، والتحول إلى نموذج موازنة البرامج والأداء. ويشكل هذا الحدث مشروعاً رائداً لتطوير آلية إعداد الموازنة وتنفيذها من خلال ربط الإنفاق الحكومي بأهداف الجهات الحكومية وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات ورفاهية المجتمع.
ويسهم المشروع في رفع مستويات الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرض المشاركون عدداً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2026، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي بما ينسجم مع الأولويات الحكومية، ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وسجل الحدث مشاركة وكلاء الدوائر ومديري العموم ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والتفاعلية، تناولت أحدث التوجهات في تخصيص الموارد المالية، وأفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات، ما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويواكب توجهاتها المستقبلية نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً.
أخبار ذات صلةوقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية - أبوظبي: «إن دورة موازنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة لتعزيز النظام المالي المتكامل على نحو يُكرّس ثقافة المساءلة والابتكار، ويضع رفاهية الإنسان في قلب السياسات المالية. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي تتويجاً لنجاحات دورة عام 2025 والدورات السابقة، ليؤكد على الدور المحوري لدائرة المالية - أبوظبي في ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
وأضافت: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل بناء منظومة مالية تواكب تطلعات إمارة أبوظبي التنموية، وتمنح الجهات الحكومية للإمارة الأدوات اللازمة منهجي ذكي قائم على الأولويات، وموجّه بالبيانات، من أجل تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع. نحن على ثقة بأنّ أهدافنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية».
وقد استعرض المشاركون عدداً من المبادرات والممارسات المبتكرة في مجال إعداد الموازنة والتي تهدف إلى تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع. وتخلل الحدث عدد من الجلسات والأنشطة التفاعلية استعرض خلالها المشاركون رؤيتهم وأفكارهم المبتكرة.
وفي إطار دورة إعداد الموازنة لهذا العام، أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إطلاق «جائزة الموازنة للتميز»، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الأداء المؤسسي المتميز بين الشركاء من الجهات الحكومية. وتسلّط الضوء على ست قيم أساسية هي: التعاون والشفافية والابتكار والكفاءة والأثر والتميز. وتحتفي الجائزة بالجهات التي تطبّق أفضل الممارسات في إعداد الموازنات وإدارة المالية العامة. وتؤكد هذه المبادرة الجديدة التزام دائرة المالية بترسيخ ثقافة التطور والبناء المستمر والتوافق الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
ويمثل هذا الحدث السنوي نقطة انطلاق لبدء الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في إعداد موازنتها للعام المقبل، في إطار متكامل ينسجم مع الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية لكل قطاع. ووضعت دائرة المالية - أبوظبي خطة تواصل شاملة لجميع مراحل الموازنة، بدءاً من الإعداد المسبق إلى متابعة التنفيذ، مع الحرص على ضمان التوافق مع أفضل السياسات والممارسات المالية العالمية الرائدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي