أكد خليجيون أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي تُعدّ نموذجاً فريداً للعلاقات الأخوية الراسخة، حيث تجمعها أواصر التاريخ المشترك، والجغرافيا، والقيم الثقافية والاجتماعية المتجذرة.

ولفتوا، عبر 24، إلى أنه منذ تأسيس المجلس عام 1981، كرّست دول مجلس التعاون الخليجي رؤيتها المشتركة المرتكزة على مبادئ الوحدة والتعاون لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة، لمواجهة التحديات وصناعة مستقبلٍ مشرق لشعوبها.

نهج المؤسسين وقال المواطن السعودي الدكتور طارق آل شيخان الشمري، رئيس "كارنتر" ورئيس الجمعية العربية للصحافة والإعلام "أرابرس": "على الصعيد الخليجي، لا يمكن أن ننسى ما قدمه الراحلون المؤسسون لمجلس التعاون من دعم ومساندة لكل ما من شأنه تعميق الوحدة الخليجية، وغرس مفهوم أن دول الخليج العربي أحد مكونات الأمة العربية، التي لن تتوانى عن حماية الأمن والاستقرار القومي العربي، وتسخير كل إمكاناتها ومواردها وخيراتها للدول العربية والإسلامية وشعوبها."
ولفت الدكتور الشمري، إلى أن "الوحدة الخليجية في فكر هؤلاء العظماء تجلت في عدة صور، فقد قادوا، رحمهم الله، المبادرات التي هدفت إلى تطوير وتحقيق الوحدة الخليجية على كل المستويات. فسياسياً، عملوا على توحيد الرؤى السياسية الخليجية الخارجية، لكي يكون هناك صوت خليجي واحد في مخاطبة الدول والتحالفات الإقليمية والدولية، حتى لا يترك المجال لهذه التحالفات بأن تتعامل وتتخاطب مع كل دولة خليجية على حدة، عملاً بقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى"، واستناداً لمفهوم: "يد الله مع الجماعة". روابط متجذرة من جانبها، أشارت الإعلامية العمانية، فايزة سويلم الكلبانية، إلى أن "أبناء الخليج يعيشون تحت مظلة واحدة وتجمعهم أواصر الأخوة والتاريخ المشترك، والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي روابط أسرية وثقافية متجذرة منذ القدم".
وقالت: "ما يجمع سلطنة عمان مع أشقائها في دول الخليج روح واحدة ومصير مشترك، والتعاون بينهم في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية يعكس عمق الروابط التي ترسخت عبر العقود، ويجسد حرص قياداتنا الحكيمة على تحقيق التقدم والرخاء لشعوبها".
وأضافت: "نحن كمواطنين خليجيين نعتز بهذه العلاقة الوطيدة، ونتطلع دائمًا إلى مزيد من التعاون والتكامل الذي يُعزز وحدتنا ويحقق طموحاتنا المشتركة. إن البيت الخليجي سيبقى دائمًا حصنًا منيعًا بفضل تلاحم شعوبه وقياداته. نسأل الله أن يديم علينا هذه الأخوة وهذه الوحدة لما فيه خير لمنطقتنا ومستقبل أفضل لأجيالنا." تلاحم أخوي بدوره، أكد المواطن البحريني صلاح التميمي، أن "العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي تقوم على أساس متين من الاحترام المتبادل والتلاحم الأخوي، الذي يعزز التعاون في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية والثقافية".
وقال: "تُشكّل هذه الرؤية المشتركة أساسًا للانطلاق نحو تحقيق أهداف التنمية والازدهار، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يخدم مصالح الدول الخليجية وشعوبها، ويدفع بعجلة التكامل نحو آفاق أرحب من التقدم والرخاء، وكما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "مجلس التعاون سيبقى، والأخوة الخليجية ستبقى، لأنها ضمانة عربية للمستقبل، وأمل المنطقة في أن نكون جزءاً من صناعة وصياغة مستقبل العالم."

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس التعاون الخليجي الإمارات مجلس التعاون الخليجي الخليج العربي دول مجلس التعاون الخلیجی

إقرأ أيضاً:

مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله

آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت.وذكر مجلس التعاون في البيان الختامي لدورته على مستوى المجلس الوزاري الـ(164)، أن “نرحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م بشأن القضية الفلسطينية“.وشدد المجلس الوزاري، على “وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية“.ودعا، إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.كما دعا الحكومة العراقية، إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م“.وعبر المجلس الوزاري، عن “رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء“.وشدد، على “أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكداً على”أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها“.وأكد، “رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية“.كما أكد، على “مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق ، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية“.وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.ولفت إلى “دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن“.وأوضح، أن “البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات“.وشدد، على “الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق”، مؤكداً على “المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل“.وأشار إلى، أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت“.

مقالات مشابهة

  • الصفدي يؤكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين سوريا والأردن
  • مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
  • الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
  • البديوي: مسيرة مجلس التعاون تمثل نموذجًا متفردًا للعمل الجماعي وصوتًا رشيدًا يستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم
  • التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ 164
  • عُمان تشارك في مناقشة مستجدات تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على دول الخليج
  • البديوي: حملة السوق الخليجية المشتركة تجسّد لحظات وحدة الهوية
  • مجلس التعاون الخليجي يدين بناء إسرائيل مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
  • الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج