برلمان ليبيا يهاجم البعثة الأممية: باتت جزءا من المشكلة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
انتقد البرلمان الليبي، سياسات ومواقف البعثة الأممية تجاه أزمة بلاده، وقال إنها باتت “جزءا من المشكلة وليست وسيلة للحلّ”، مشيرا إلى أن استمرارها في نفس هذا النهج سيزيد من “تأجيج الأزمة وإطالتها”.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على إحاطة المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، التي أعلنت فيها عن خطة جديدة لتنشيط الحالة السياسية في البلاد، تقوم على تشكيل لجنة استشارية تمثل كل القوى السياسية، تتولى حسم القضايا الخلافية وتشكيل حكومة موحدة باعتراف دولي تمهيدا لإجراء الانتخابات.
وردّا على ذلك، قال البرلمان، إن كلمة خوري “لم تحمل في طياتها سوى مواقف مكرّرة لا تلبّي الحدّ الأدنى من تطلعات الليبيين”، مضيفا أن “فشلها في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم”، مشدّدا على أن استمرارها في هذا النهج “أمر لا يمكن السكوت عنه”.
تصالح الشعب.. ورمي السلاحوعبّر البرلمان عن رفضه لمحاولة “فرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي وتتجاوز المؤسسات الشرعية”، معتبرا أن خروج ليبيا من أزمتها لن يحصل إلاّ بـ”تصالح كلّ الشعب والتوقف عن الاتهامات المتبادلة، ورمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة وإنهاء المركزية في الحكم، ثم الذهاب إلى انتخابات”.
وطلب البرلمان من البعثة الأممية، العمل بجديّة على دعم إرادة الليبيين نحو إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة، والكفّ عن التدخلاّت السلبية، إضافة إلى وضع جدول زمني واضح لإنجاز الانتخابات.
والعملية السياسية في ليبيا متوّقفة منذ أكثر من عام، بسبب خلافات بين القادة حول السلطة، رغم كل الجهود التي قادتها الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حلّ، حيث تحمّل البعثة الأممية ساسة البلاد تعقيد الأزمة السياسية وتقويض حلم الليبيين في إجراء انتخابات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ليبيا البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تفكك 3 خلايا لتنظيم الدولة جنوبي البلاد
فكك جهاز المخابرات الليبية 3 "خلايا خطيرة" تتبع تنظيم الدولة الإسلامية، كانت تنشط في مناطق متفرقة جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر أمني بالجهاز.
وقال المصدر إن جهاز المخابرات رصد وتتبع عناصر الخلية طوال الأسابيع الماضية، مبينا أن "هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".
وبينما أوضح أن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف الجهات الداعمة والممولة للخلية داخليا وخارجيا"، أشار إلى وجود "تنسيق وثيق مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة" بهذا الصدد.
وذكرت الوكالة أن "تقريرا مقدما لمجلس الأمن كشف أن الخلية الأولى كانت تجند العناصر وتسهل نقلهم من شمال أفريقيا إلى الصومال ومنطقة الساحل، وتقدم لهم الدعم اللوجستي من جوزات سفر وإقامة".
ووفق الوكالة، تقوم الخلية الثانية بغسل الأموال من خلال شركات تمويهية لمساعدة المقاتلين وعائلاتهم على الهرب من مخيم في سوريا (لم تذكره) إلى ليبيا، فضلا عن استثمارها في دول المنطقة.
أما الخلية الثالثة، فقالت الوكالة إنها كانت مسؤولة عن تحويل الأموال إلى تنظيم الدولة باستخدام عملات مشفرة.
وطبقا للوكالة، فإن المخابرات الليبية "ضبطت بحوزة تلك الخلايا كميات من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى أجهزة اتصال مشفرة ووثائق تثبت تلقيها دعما لوجستيا من الخارج".
وجاء في التقرير أن "أحد أفراد الخلية يُعرف باسمه الحركي (QDe.115) وهو مدرج على قائمة العقوبات الدولية كقيادي في تنظيم القاعدة، واعتقل خلال العملية الأمنية الأخيرة إلى جانب عناصر أخرى كانت تتلقى تدريبات في مناطق نائية جنوبي البلاد".
ولم تشر الوكالة إلى زمن تنفيذ هذه العملية الأمنية، ولا أماكن تفكيك الخلايا الثلاث.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، سجل تنظيم الدولة أول ظهوره له في ليبيا بندوة علنية أقامها أمام مسجد الصحابة وسط مدينة درنة (شرق).
إعلانوخلال تلك الفترة تبنى التنظيم تنفيذ العديد من العمليات الانتحارية في شرق وغرب وجنوب البلاد.
ورغم الفراغ الأمني الكبير في ليبيا التي ينقسم جيشها شرقا وغربا، فضلا عن الصراع السياسي على السلطة، فإن التنظيم طرد من الأراضي الليبية، لكن السلطات تعلن من وقت لآخر تفكيك خلايا تابعة للتنظيم وخاصة في جنوب البلاد.
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي