بريطانيا تدعم خطوة «خوري».. لكن الحل بيد الليبيين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعرب ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن جيمس كاريوكي، عن ترحيبه بخطوة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تنبع الحلول للأزمة الليبية من الليبيين أنفسهم.
ودعا القادة الليبيين إلى الانخراط بشكل بناء مع العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بروح من التوافق والمصالحة الوطنية، بما يخدم مصالح جميع الليبيين.
وجدد ممثل المملكة المتحدة التأكيد على دعم بلاده المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ خطتها الرامية إلى تحقيق حل سياسي دائم، بما في ذلك تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.
كما شدد كاريوكي على أهمية تعيين الأمم المتحدة لممثل خاص جديد في أقرب وقت ممكن. واختتم بيانه بالتأكيد على أنه من خلال وحدة المجتمع الدولي وانخراط القادة الليبيين، يمكن العمل معًا للتوصل إلى حلول سياسية تُمهد الطريق لمستقبل أفضل للشعب الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إحاطة في مجلس الأمن الاستقرار السياسي ستيفاني خوري
إقرأ أيضاً:
ممثل المملكة في اجتماع “مجموعة الطوارئ” في جنيف:الاستثمار في قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية
البلاد _ جنيف
أكد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، عضو الفريق الاستشاري للصندوق الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أهمية الاستثمار في بناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية.
وأشار خلال مشاركته على مدى يومين ممثلاً للمملكة في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) بجنيف، إلى أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات استباقية تُعد من الأولويات التي يجب أن تُدرج ضمن آليات التمويل الإنساني، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر المتكررة. وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين أدوات التقييم وإبراز أثر التمويل على حياة المستفيدين. وبدأت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الصندوق خلال عام 2024م، وتم تقديم بيانات تفصيلية حول مجالات التخصيص الجغرافي، والقطاعات المستهدفة، ومستوى التوافق مع المبادئ الإنسانية، و مناقشة التقدم في محفظة العمل المناخي والاستجابة الاستباقية. وفي الجلسة المخصصة لمبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني”، دار نقاش معمّق حول ضرورة تبني نماذج أكثر بساطة ومرونة في الاستجابة الإنسانية، إلى جانب تقليص التجزئة وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المانحة والمنفذة. وأكد الدكتور الغامدي في هذا السياق، أهمية تمكين الجهات المحلية شركاء رئيسيين في الاستجابة، مبينًا أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في هذا التحول إذا ما عزز أدواته التمويلية؛ بما يتلاءم مع الأولويات الميدانية. وعلى صعيد تحديات التمويل، ناقش الاجتماع إستراتيجيات التعبئة المالية والتواصل الإستراتيجي، في ظلّ الضغوط التي تواجهها الموارد الإنسانية على المستوى العالمي. وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لجذب التمويل، وتوسيع دائرة الشراكات مع قطاعات غير تقليدية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة من خارج الأطر التقليدية، مع التركيز على إبراز نتائج وأثر التمويل كأداة لتعزيز الثقة والمصداقية. واختتم الاجتماع بجلسة حوارية خاصة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، واستعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) المنعقد بالتزامن، والتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الإنساني، وتطوير أدوات الاستجابة الجماعية للأزمات العالمية. وأكد الغامدي حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتنسيق الفاعل مع جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما يسهم في تطوير الاستجابة الجماعية ورفع كفاءتها في مواجهة الأزمات الإنسانية المتعددة.
يذكر أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة في مجال العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز أثر التمويل الإنساني من خلال أدوات أكثر عدالة، واستجابة أكثر فاعلية، وشراكات أكثر شمولًا، وتأكيدًا للمكانة الدولية للمملكة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية العالمية، من خلال مبادراتها النوعية، وعلى رأسها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من إسهامات ملموسة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.