5 نقاط رئيسية.. تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
القدس المحتلة- الوكالات
كشفت مصادر إسرائيلية عن تزايد التفاؤل تجاه التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى في غزة، وهو ما قد يؤدي إلى اتفاق مع حماس خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة.
وبحسب التقديرات، فإن الصفقة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف تقريبا، وإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين، وإطلاق سراح مئات المحتجزين الفلسطينيين.
كمت سيحدد الاتفاق الجديد الآليات التي ستضمن الإشراف على عودة سكان غزة إلى شمال القطاع، وفقا لمصادر إسرائيلية.
وبحسب التقارير، وافقت حماس على تواجد "مخفف" للجيش الإسرائيلي على طول المحاور ومن بينها محور فيلادلفيا، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن حجم القوات التي ستبقى.
ونشرت "القناة 14" الإسرائيلية تفاصيل جديدة في 5 نقاط رئيسية:
الإفراج عن عشرات من الأسرى الإسرائيليين مقابل 700 إلى 1000 أسير فلسطيني على دفعات.
من بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب "المؤبدات العالية".
وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وفق منظومة أمنية ستشرف على ذلك.
تطبيق الاتفاق سيكون على مراحل متزامنة من الطرفين لضمان الالتزام.
وكان وزير الدفاع الإسرئيلي، يسرائيل كاتس، قد كشف الإثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن بات قريبا أكثر من أي وقت مضى، ودعا إلى عدم مشاركة التفاصيل.
وقال كاتس في اجتماع مغلق مع أعضاء الكنيست، إنه "ستكون هناك أغلبية ساحقة لصالح الصفقة المطروحة على الطاولة ونحن أقرب ما نكون إليها على الإطلاق". وشدد على أنه "من الأفضل التحدث بأقل قدر ممكن".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.