فتح باب التقدم لمنحة جامعة لوند السويدية لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للحصول على المنحة الدراسية المقدمة من جامعة لوند بالسويد.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تطبيق مبدأ التعاون الدولي أحد أبرز مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتقام الدورة التدريبية المقدمة من جامعة لوند بالسويد فى الدراسات العليا تحت عنوان:innovation ,Transformation and resilience for Sustainable Development
" الابتكار والتحول والمرونة من أجل التنمية المستدامة"، بالشراكة مع وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقى AUDA _ NEPAD
ومن المقرر تقديم منحة جامعة لوند بالسويد على ثلاث مراحل، وذلك على النحو التالي:
* من خلال المشاركة عبر الإنترنت online (في الفترة من 9 أبريل 2025 وحتى 4 مايو 2025 ).
* من خلال حضور الدورة فى جامعة لوند فى السويد (في الفترة من 6 مايو وحتى 23 مايو 2025 ).
- ويُعقد الامتحان النهائى عبر الإنترنت خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2025 .
علمًا بأن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى SIDA ستتكفل بكافة مصاريف المشاركة فى الدورة، بما يشمل: الدراسة، الجولات الدراسية، الإقامة، بدل الإعاشة، وتذاكر الطيران).
وعلى الراغبين في الاستفادة من منحة جامعة لوند السويدية الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة والدورة، وكيفية التقديم عبر الموقعين التاليين :
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=93175
https://www.lunduniversity.lu.se/admissions/professional-education/capacity-building-programmes/innovation-transformation-and-resilience-sustainable-development
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوند التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى قطاع الشؤون الثقافية
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على