رئيس الأكاديمية العربية يشارك في ورشة حول الاستثمار في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في ورشة العمل الإقليمية الثانية رفيعة المستوى حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية، والتي نظمتها جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر بأبوظبي.
ترأس عبدالغفار جلسة بعنوان: "دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية"، التي ناقشت ممارسات ناجحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحقيق تحول رقمي مستدام.
وفي ختام الفعاليات، كرم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الدكتور إسماعيل عبدالغفار تقديراً لجهوده في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جامعة الدول العربية مجالات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.