محمد عبد السلام: نعمل على توطين صناعة الملابس المتخصصة وفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات أن الملابس والأنسجة والأقمشة الذكية تشهد حاليا نموا متسارعا وتحتل أهمية خاصة في جميع أنحاء العالم وبخاصة مع التطورات السريعة والمتزايدة في أجهزة الاتصالات والإلكترونيات وتقنيات النانو متناهية الصغر، وكذلك مع الحاجة إليها للاستجابة للتغيرات الحادثة في حياة الإنسان وبخاصة في مجالات الصحة وخدمات الطوارئ.
وجاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الختامية لمشروع سلاسل القيمة للمنسوجات التقنية في مصر والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف عبد السلام أننا نعمل علي توطين صناعات الملابس التقنية في مصر من خلال الدراسات و الابحاث اللازمة وتشجيع الاستثمار الاجنبي في هذه الصناعات وتوفير البنية التحتية والمعامل المتخصصة وكذلك دعم المصانع المحلية للتوسع في تلك الصناعات خاصة الطبية والرياضية وتصميم وتطوير ملبوسات وأنسجة ذكية تنافس الأنسجة والملابس التقليدية والدخول في أسواق صناعة المنسوجات العالمية الذكية الجديدة.
وشدد رئيس الغرفة على أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية لمصر نظرا لانها من الأسواق الواعدة في صناعة المنسوجات والملابس عالية التقنية، وتتعاون الغرفة مع المؤسسة في تأهيل المصانع وامدادهم بالتكنولوجيات والخبرات الفنية والدراسات المطلوبة لإتقان تلك الصناعات، مع توفير التدريب المهني لرفع قدرات العاملين في تلك المجالات المتخصصة، بهدف دمج مصر ضمن سلاسل التوريد العالمية في تلك الصناعة لاسيما واننا نمتلك الخامات ومدخلات الإنتاج المطلوبة مما ينعكس في ارتفاع أرقام الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وفي نهاية ورشة العمل قام دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة الغرفة و سعد صبره المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بتوزيع شهادات تقدير للمصانع و الخبراء و المنفذيين المشاركيين في المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد السلام
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.