تمكين المحتوى المحلي: بوابة عُمان إلى الريادة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مصطفى بن مبارك القاسمي
أصبح المحتوى المحلي أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، ودائماً ما يؤكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على أهمية تمكين المحتوى المحلي، وعلى دعم أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومفهوم المحتوى المحلي يشير إلى القيمة المضافة التي تساهم بها الأنشطة والمنتجات والموارد المحلية داخل البلد وتساعد على تحريك عجلة الاقتصاد، ويهدف المحتوى المحلي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة القطاع المحلي في الإنتاج وتطوير المهارات والقدرات المحلية.
وتكمن أهمية المحتوى المحلي في تأثيره على رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة محاور منها محور تعزيز الاستقلال الاقتصادي حيث يساعد المحتوى المحلي على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وكذلك في محور دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيع استخدام المنتجات والخدمات المحلية مما يسهم في الحفاظ على الموارد الوطنية ويحقق استدامتها.
أما في محور تشجيع ريادة الأعمال، فيزداد الطلب عليه من منتجات وخدمات مقدمة من رواد الأعمال ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع الجهات والقطاعات المختلفة في البلد، مما يُساعد على خلق فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية.
إضافة إلى محور زيادة التنافسية الدولية؛ حيث إن تمكين المحتوى المحلي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المحلية، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما إن تمكين المحتوى المحلي يساعد في خلق فرص عمل وذلك من خلال دعم المشاريع المحلية والتي سوف تسهم في تخفيض نسبة الباحثين عن عمل وتوفير فرص وظائف جديدة للشباب.
ومن هنا نقترح بعض الإجراءات لتمكين المحتوى المحلي في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية عن طريق:
1- إدراجه كمؤشر وطني قابل للقياس في كافة القطاعات والجهات: وذلك من خلال إيجاد معايير لقياس نسبة المحتوى المحلي في المشاريع بشكل دوري وربطها بالخطط الاستراتيجية للجهات والتي تحقق أهداف رؤية عُمان 2040.
2- تشجيع التعاقد المحلي: وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية وغيرها من القطاعات بالتعاقد مع الموردين المحليين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3- تقديم برامج تحفيزية: وذلك من خلال منح إعفاءات ضريبية ودعم مالي للقطاعات والمؤسسات التي تعتمد على الاستفادة من الموارد والخدمات المحلية والتعاقد معها.
4- تدريب الشباب وبناء قدراتهم: وذلك من خلال تطوير برامج تدريبية تُعزز مهارات الشباب وأصحاب المشاريع، مما يزيد من جودة المنتجات المحلية.
ويمكن أن نستعرض النتائج الإيجابية لتمكين المحتوى المحلي على الشباب ورواد الأعمال؛ حيث يؤدي تمكين المحتوى المحلي إلى تشجيع الابتكار في المؤسسات والقطاعات المختلفة مما يؤدي إلى دفع رواد الأعمال لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية بكفاءة وجودة عالية .
ويحقق تمكين المحتوى المحلي زيادة فرص التمويل للمؤسسات التي تعتمد على المحتوى المحلي وتكون أكثر قدرة على الحصول على الموافقة في دعم حكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وذلك عن طريق دعم المنتجات المحلية التي تعكس ثقافة وهوية السلطنة وتراثها.
وفي الختام.. نقترح أن يتم إنشاء تقسيم جديد في الجهات الحكومية يعنى بالمحتوى المحلي وتمكينه؛ حيث إنه سيكون خطوة مهمة وجوهرية لتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يؤدي بدوره في خلق فرص عمل جديدة في الأسواق المحلية.
ولا شك أن هذه الجهود سوف تسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ مما يجعل المحتوى المحلي محورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المُستدامة، يعكس هويتنا الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح معلن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
أخبار ذات صلةكما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة