البرلمان يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تسجيل السفن التجارية الجنسية المصرية الأسطول التجاري البحري المصري مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الخميس- على قانون يعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد، متراجعا بذلك عن نص سابق انتقده المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام "وقّعت الوثيقة للتو، وسيُنشر نصها فورا"، مُشيدا بكون هذا التشريع يضمن "العمل الطبيعي والمستقل" لهذه الهيئات.
وفي وقت سابق اليوم، صوّت 331 عضوا في البرلمان تأييدا للتشريع الجديد الذي اقترحه زيلينسكي، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا.
من جانبها، رحّبت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو فورا بنتيجة التصويت، مؤكدة أن القانون الجديد "يقضي على خطر التدخل في عمل هيئات مكافحة الفساد". وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنها استجابة واضحة لتوقعات المجتمع وشركائنا الأوروبيين".
وجعل النص السابق الذي أُقر في 22 يوليو/تموز المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.
وتعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة من المجتمع المدني الأوكراني والاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لكييف ضد روسيا، كما تسبب بأول احتجاجات واسعة النطاق في أوكرانيا منذ بدء الحرب ضد روسيا عام 2022.
وبعد التصويت على القانون الجديد، اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه أن البرلمان "أعاد ضمانات أساسية لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد".
وتُعد مكافحة الفساد المتأصل أمرا مهما من أجل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي واستمرار حصولها على مساعدات غربية تقدر بمليارات الدولارات خلال الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام ونصف العام.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام