انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري 18 يناير المقبل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد رجائى أنيس، لإطلاق مؤتمرها الدولي الثاني بعنوان “صناعة التقييم العقاري ودورها في حماية الاقتصاد القومي” يوم 18 يناير المقبل بفندق سميراميس انتركونتننتال القاهرة
يعقد المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة ونخبة من الخبراء والمسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية غير المصرفية، إضافة إلى أبرز المختصين في مجالي التقييم والتمويل العقاري.
يناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقاري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشاريع الكبرى.
صرح المهندس خالد صلاح المهدى، نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن مجلس المعايير الدولية للتقييم “IVSC”، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين “RICS” كمتحدثين رئيسيين.
أضاف أن أحد أهداف المؤتمر هو مناقشة آليات تطوير التمويل العقاري وتكاملها مع التقييم العقاري، لتعزيز القدرة الشرائية للأفراد ودعم نمو القطاع العقاري.
أوضح المهدى، أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي بالدور الحيوي للتقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في معايير التقييم والتمويل العقاري.
وأوضح الدكتور عبد النبي مرزوق عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ومقرر اللجنة العلمية أن المؤتمر سوف يناقش في جلساته مجموعة من الموضوعات الهامة ومنها التقييم العقاري والمؤسسات المصرفية، دور الهيئات الرقابية في تنظيم ودعم صناعة التقييم العقاري، دور مؤسسات التقييم الدولية في تطوير صناعة التقييم العقاري، وإبراز دور التقييم العقاري في حماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد القومى التقییم العقاری
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟