إسكان النواب تناقش إهدار المال العام بمشروع محطة مياه أجا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق شكرى وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن عدم الإنتهاء من مشروع محطة مياة أجا السطحية بمحافظة الدقهلية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب أنيس، طلب الإحاطة، مؤكدا أن مشروع إنشاء محطة مياة أجا، شابه العديد من المعوقات وإهدار المال العام.
وأوضح أنيس، أن المشروع تم اسناده للشركة المنفذة منذ ٢٠ عام من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب،
وتم تسليم المرحلة الأولي في عام ٢٠١٤، بعد مرور نحو عشر سنوات من تاريخ الإسناد.
وتابع، ورغم ذلك التأخير كان هناك ملاحظات في التسليم، وبعد إثارة الأمر تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية ووزارة الإسكان وشركة مياة الدقهلية، لمراجعة أعمال المحطة، والتى انتهت إلي أن هناك ملاحظات علي الشركة المنفذة تعديلها بقيمة ٤٦ مليون جنيه.
وأضاف، ورغم ذلك، لم يتم التنفيذ حتى الآن، بالإضافة إلي عدم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المحطة رغم تنفيذ نحو ٨٠ في المائة منها، ما يعد إهدار للمال العام.
وتابع، تسبب ذلك في نقص مياه الشرب بمدينة وقرى مركز أجا، حيث هناك مناطق تنقطع عنها المياه لمدة ٢٤ ساعة يوميا.
ومن جانبه عقب كل من ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب بالدقهلية أن نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية تتراوح ما بين ٢٠ إلي ٣٥ في المائة.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من النائب إيهاب أنيس وممثلين للهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالدقهلية، لمعاينة المحطة علي أرض الواقع والوقوف علي نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية، لتحديد الجهة المسئولة عن استكمال إنشاء المحطة، ومطالبتها بالتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب محافظة الدقهلية البرلمان
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإحالة 37 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.
وحكمت المحكمة بتصعيد المرشح وليد شوقي، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب خطا في الأرقام.
وحسمت المحكمة 257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
وأصدرت المحكمة مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعنا لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.