آمنة الضحاك: «إكبا» يؤدي دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة ومستدامة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دبي: الخليج
شهدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، احتفال المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، أمس، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، خلال فعالية مميزة أُقيمت في مقره الرئيسي بدبي.
وجمع الحدث نخبة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزراء وقادة عالميون في مجال الاستدامة، إلى جانب شركاء رئيسيين أسهموا في دعم إنجازات المركز وترسيخ تأثيره الإيجابي على مدار ربع قرن.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة آمنة الضحاك، بالدور المحوري لدولة الإمارات في نجاح المركز قائلة: «إن البحث والابتكار والتعاون أمر بالغ الأهمية لتطوير وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة ومستدامة لإحداث تغيير إيجابي مستدام. ويؤدي المركز الدولي للزراعة المحلية (إكبا) دوراً فعالاً في هذا المجال من خلال تطوير حلول زراعية ذكية مناخياً، واليوم نحتفل بالتقدم الكبير الذي أحرزه المركز خلال الربع قرن الماضي، ونتطلع إلى مسار التميز الذي ينتظر المركز للسنوات الخمس والعشرين المقبلة».
وأضافت: «تؤمن دولة الإمارات أن التعاون أمر بالغ الأهمية لتحول أنظمة الغذاء والمياه من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع. ويعد مركز (إكبا) مثالاً واضحاً لمنظمة تتبنى الشراكة والتعاون كنهج للعمل والنجاح. ومن خلال الاستعانة بالخبرات والتخصصات من مجموعة واسعة من الخبراء عبر شبكة دولية، فإن المركز يتبنى نهجاً شاملاً لإيجاد حلول مختلفة لتحدياتنا الزراعية».
وممثلاً عن البنك الإسلامي للتنمية، أعرب المهندس محمد جمال الساعاتي، المستشار الخاص لرئيس البنك، عن رؤيته حول الشراكة المستدامة قائلاً: «ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المركز الدولي للزراعة الملحية، نحتفي بإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية. لقد مكّن هذا الاستثمار المشترك بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، المركز من إحداث تحول نوعي في حياة ملايين الأشخاص. ويتطلع البنك إلى تحقيق المركز لأهدافه ضمن استراتيجيته الجديدة والوصول إلى الاستدامة المالية وبناء المزيد من الشراكات».
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «بينما نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المركز الدولي للزراعة الملحية، أود أن أُعرب عن خالص التهاني لهذا الصرح الرائد على إسهاماته المتميزة في مجال الزراعة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف البيئي. على مدار ربع قرن، أصبح المركز منارة عالمية للابتكار، حيث واجه تحديات حيوية مثل ندرة المياه وتدهور التربة، وقدم حلولاً مهمة للبيئات الجافة والمالحة. ويعكس إرثه التزاماً عميقاً ببناء مستقبل مستدام وآمن غذائياً للمجتمعات حول العالم»,
وأضافت: وتفخر هيئة البيئة - أبوظبي بتجديد التزامها بدعم رسالة المركز وتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. وسنواصل معاً الريادة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
ومن جانبها، أكدت رزان خليفة المبارك، رئيسة مجلس الإدارة، دور المركز عبر السنين بقولها: «منذ تأسيسه في عام 1999، واجه إكبا تحديات جوهرية مثل الملوحة، وندرة المياه، وتغير المناخ، لا سيما في البيئات الجافة والمالحة. ولم يكن هذا التقدم ليتحقق لولا رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الشركاء المؤسسين لنا- حكومة الإمارات، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي».
وأضافت رزان خليفة المبارك: «على مدار 25 عاماً، رسّخ إكبا مكانته بصفته مركزاً عالمياً رائداً للتميز، يقدم حلولاً مبتكرة تعزز الأمن الغذائي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المرکز الدولی للزراعة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية