أبوظبي تستضيف ورشة حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
استضافت العاصمة أبوظبي أعمال ورشة العمل الإقليمية حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية التي نظمتها إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
حضر الورشة ممثلو الدول العربية، وممثلون عن وزارات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، وممثلو الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشملت الورشة على مدار يومين عدة جلسات رئيسية، تناولت الجلسة الأولى الاستثمار الرقمي في المنطقة العربية، وتضمنت مبادرات التحول الرقمي الحكومية - استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية مثل: المدن الذكية، وأنظمة الدفع الرقمي، ومراكز البيانات السحابية والتوجهات العالمية للاستثمار في التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
فيما تناولت الجلسة الثانية دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية مثل الممارسات الناجحة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحقيق تحول رقمي مستدام.
وتناولت الجلسة الثالثة دعم بناء شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي، وإطلاق خريطة طريق من أجل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025 - 2030، من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، كمنصة رقمية إقليمية لدعم كافة المشروعات في القطاعات الحيوية ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعقد على هامش ورشة العمل الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للتنمية المستدامة، حضورياً وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة دولة الإمارات، وذلك وفقاً لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية.
شارك في الاجتماع ممثلو أربع عشرة دولة عربية من المعنيين بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة، وأيضاً ممثل عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو والبنك الإسلامي للتنمية، ومختلف منظمات المجتمع المدني المعنيين بالاستدامة والإعلام.
وناقشت بنود جدول أعمال اللجنة، التي تتضمن 14 بنداً، عدداً من الموضوعات والمبادرات الهامة مثل القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، والتمويل المستدام في المنطقة العربية، والرؤية العربية 2045، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، والمبادرة العربية للاستدامة، والفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة والأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وافتتحت أعمال الورشة الوزير مفوض ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بترحيبها بالتعاون القائم بين المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مشروع تشجيع الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية، والذي تم إعداده في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصاد والاجتماع في دورته رقم 114 بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
وأكدت أن التكنولوجيا الرقمية والاستثمار المستدام من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ومن هنا، تنبع أهمية هذه الورشة التي تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية التي تركز على تعزيز التحول الرقمي ودعم الاستثمارات الاستراتيجية في منطقتنا العربية، فضلاً عن مناقشة مقترح إطلاق «خريطة طريق عربية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025-2030» من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة.
وتحدث الدكتور عبدالله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في الجلسة الافتتاحية، موضحاً أن الاستثمار المستدام في التحوّل الرقمي بالمنطقة العربية، يأتي في زمنٍ بات فيه التحوّل الرقمي ضرورةً لا غنى عنها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية تتجه بخطى حثيثة نحو تبنّي التكنولوجيا وتحويل نماذج العمل والابتكار، ولا بدّ لنا في العالم العربي من مواكبة هذه المسيرة، بل والسعي إلى أن نكون في طليعة المبتكرين والمستثمرين في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الورشة تشكّل خطوة إضافية نحو مستقبل رقمي مشرق لبلداننا العربية، وتحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
من جانبه قدم الدكتور أيمن مختار غنيم، الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، نبذة عن مبادرة سوق الغذاء العربي الذي يؤسس لتحالف واسع بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي لإيجاد سوق افتراضي رقمي يمكن من خلاله تعزيز القدرات التصديرية للمنتجين باختلاف تخصصاتهم، وإيجاد حلول إدارية وتكنولوجية للمعاملات المرتبطة بالأنشطة التصديرية.
وقدمت الوزير مفوض السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي والمشاركون، في نهاية الاجتماعات، الشكر إلى دولة الإمارات، على استضافة ورشة العمل والدور الرائد الذي تلعبه في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العربی للاقتصاد الرقمی الاستثمار المستدام فی فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة فی التحول الرقمی الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الاجتماعية: من العطاء السريع إلى الاستثمار المستدام
علي عبد الحسين اللواتي
لنتوقف للحظة ونتأمل المشهد الحالي للعمل الخيري والاجتماعي في مجتمعنا. لدينا برامج حكومية متطورة للحماية الاجتماعية، وعدد كبير من الجمعيات الخيرية والوقفية النشطة، ولا ننسى التبرعات الفردية السخية التي تتزايد في مواسم الخير. ومع كل هذا العطاء، يظل السؤال قائمًا: هل نُحقق الأثر الأعمق والأكثر استدامة؟
حان الوقت لإضافة مفهوم جديد للمفهوم الحالي للمسؤولية الاجتماعية، والانتقال من "العطاء السريع" فقط إلى "الاستثمار المستدام" الذي يركز على تمكين الفرد وخلق منظومة تعتمد على ذاتها، -مع الحفاظ على الاستجابة للضرورات الإنسانية العاجلة بالشكل المعمول به حاليًا- على أن تكون
مستدامة ماليًا دون الاعتماد على التبرعات الدائمة تدار باحترافية عالية كما تدار الشركات الربحية تستثمر في نموها وتطوير خدماتها تحقق "فائضًا" لكن لأغراض إعادة الاستثمار لا لتوزيع الأرباح للمتبرعين.بناء الفرص لا مجرد المنازل: نموذج الإنشاءات المستدام
تبادر بعض المؤسسات الخيرية بتبرعات سخية لبناء مساكن لذوي الحاجة، وهي جهود موفقة ومباركة. ولكن بدلًا من الاكتفاء بتقديم التبرعات النقدية المباشرة لبناء المنازل للمستحقين، لماذا لا نحول هذه العملية إلى محرك اقتصادي مستدام؟
الفكرة المقترحة تكمن في تأسيس شركة مقاولات بناء أو صيانة مصغرة، يكون كادرها الأساسي من الشباب العُماني ذوي الخبرة، وربما من "المسرحين من العمل" في قطاع الإنشاءات. هذه الشركة يتم تأسيسها برأس مال مجمع من الجمعيات الخيرية، وبدلًا من أن تذهب أموال التبرعات لشركات قائمة، تقوم هذه الشركة الاجتماعية ببناء المنازل المتبرع بها.
هذا النموذج ليس حبرًا على ورق؛ فهو يحاكي تجربة شركة Bounce Back في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير ربحية لكنها قادرة على تمويل ذاتها من خلال عملها. هنا نكون قد حققنا ثلاثة أهداف في ضربة واحدة:
بناء المنزل للمستحق. خلق وظائف مستدامة ومؤهلة للمواطنين. تحويل أموال المسؤولية الاجتماعية إلى أصل منتج وقادر على التمويل الذاتي.وهذا بالضبط ما نعنيه بالاستثمار المستدام مشاريع تُدار باحترافية عالية كما تدار الشركات الربحية، وتستثمر في نموها وتطوير خدماتها، وتحقق فائضًا ماليًا يعاد استثماره في توسعة أثرها الاجتماعي.
فرن يخلق الآلاف: الاستثمار في القطاعات البسيطة
الفكر المستدام ليس حكرًا على قطاع المقاولات. يمكن تطبيقه في قطاعات أبسط وأكثر انتشارًا، مثل المخابز.
تصوروا لو أن هذه الجمعيات الخيرية قامت بشراء أو تأسيس مخبز، وتم توظيف كادره بالكامل من المواطنين. الهدف الأسمى لهذا المخبز لن يكون الربحية البحتة، بل إدارته ذاتيًا وتغطية تكاليفه، مع توفير فرص عمل مستقرة.
هذا هو بالضبط ما يمثله مخبز Greyston Bakery في الولايات المتحدة. هذه المؤسسة غير الربحية تقوم بتوظيف الباحثين عن عمل الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على وظيفة لأسباب مختلفة. نجحت المؤسسة في تدريبهم وتوظيفهم، وخلق آلاف الوظائف، والأهم أنها تغطي تكاليفها بالكامل من بيع منتجاتها. لقد أثبتت هذه المؤسسة استدامتها على مر العقود.
الدعم المشروط: عزة العمل مقابل الأجر
لعل المثال الأسرع والأكثر تطبيقًا هو دعم العمل الحر والوظائف المباشرة؛ فعلى سبيل المثال يمكن تقديم دعم مشروط لسائقي "التوصيل" المواطنين في شركات التوصيل. يتم ذلك بأن تساهم أموال المسؤولية الاجتماعية بجزء بسيط من تكلفة التوصيل، ولكن بشرط أن يكون المُوَصِّل مواطنًا.
على سبيل المثال، لو كانت تكلفة التوصيل ريالًا عُمانيًا، فإن 10% منها يُمكن أن تُدفع من صندوق المسؤولية الاجتماعية إذا كان السائق مواطنًا. وهذا الدعم يكون مباشرًا ومشروطًا ومقدمًا مقابل عمل ينجزه الفرد. والنتيجة مزدوجة: تشجيع السائق المواطن على الاستمرار في العمل، وتشجيع العميل على اختياره.
الغاية الأسمى: فكر التاجر لا المتبرع
إن الغاية الأبعد من هذا التحول هي ألّا نخلق جيلًا "اتكاليًا" يجيد الشكوى، بل جيلًا يمتلك أدوات الإنتاج والاعتماد على الذات. وهذا يتطلب تغييرًا في ثقافة المجتمع والمتبرع نفسه.
إن وجود "فكر اقتصادي" في إدارة ملف العمل الخيري يساهم في مضاعفة الناتج من كل ريال يُصرف. ولتجسيد هذا الفكر، إليكم قصة تاجر؛ حيث روى والدي -رحمه الله- قصة صديق له يمتلك محلًا كبيرًا لبيع الملابس الجاهزة. وفي إحدى الجلسات، سأله الأصدقاء عن حديث الناس بأن محله يخسر منذ سنوات. فأجاب التاجر بإدراك عميق: "نعم، أنا أخسر سنويًا 100 ألف ريال عُماني. ولكنني أوظف في المقابل 40 عاملًا، وأؤجر محلًا ومخازن وأغطي تكاليف اللوجستيات. بالنتيجة، هناك أكثر من 40 عائلة تعيش بشكل مباشر من هذا المشروع، وأعداد أخرى تستفيد بشكل غير مباشر". وأضاف: "لو أردت دعم هذه الأسر سنويًا كتبرعات وهبات، لاحتجت إلى أضعاف هذا المبلغ. لذلك، أنا أعتبر جبر هذه الخسائر بالمائة ألف هو تبرعي السنوي".
هذا النوع من الثقافة، الذي ينظر إلى خلق الوظيفة والاستدامة كـ"تبرع"، هو بالضبط ما نحتاجه للمرحلة المقبلة. يجب أن نتحول من جمعيات تقليدية تقتصر على توزيع المعونات إلى مؤسسات كبرى تُدار باحترافية، وتستثمر في نموها، وتحقق استدامة مالية تسمح لها بالتمويل الذاتي؛ حيث يُعاد استثمار أي فائض في تطوير خدماتها وتوسعة أثرها الاجتماعي.
نحو منظومة متكاملة
علينا أن نبدأ اليوم في تحويل هذه الأموال الكبيرة إلى مشاريع مستدامة تضمن للفرد كرامة العمل لا كرامة السؤال. وهذا يتطلب:
أولًا: إضافة كفاءات إدارية محترفة إلى الجمعيات الخيرية، متخصصة في إدارة المؤسسات غير الربحية.
ثانيًا: خلق تكامل بين الجهات المعنية، حيث تقوم الحكومة بسن تشريعات للاقتصاد الاجتماعي، وتتعاون الجمعيات مع مؤسسات القطاع الخاص في شراكات استراتيجية.
ثالثًا: تبني نماذج عالمية ناجحة - مثل مستشفيات مايو كلينك وجامعات مثل هارفارد، التي تثبت أن المؤسسات غير الربحية يمكن أن تحقق استدامة مالية عالية وتُدار باحترافية، مع بقاء هدفها الأساسي اجتماعيًا وإنسانيًا.
بهذه الرؤية الشاملة، نتحول من فلسفة "العطاء السريع" إلى استراتيجية "الاستثمار المستدام" الذي يبني الإنسان قبل أن يبني الحجر، ويخلق الوظيفة قبل أن يوزع المساعدة، ويضمن الكرامة قبل أن يقدم العون.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية